والسبع الباقية عقيمة لعقم أخصها الوقتية ككل قمر غير منخسف. ضرورة وقت التربيع وتكلفهم في المطولات انعكاسها خروج عن المعروف من حقيقة عكس النقيض إلى لوازم غيره. وفي انعكاس جزئيات الست كنفسها وعقمها ثالثها الخاصتان ورابعها المشروطة عرفية خاصة. للجمل مع ظاهر الكشف عن الشيخ والموجز والسراج مع الكشف وابن واصل والكشى مرة تنعكس محصلة لا معدولة ومرة إن كان محمولها مساويا أو اعم مطلقا اواخص مطلقا نعكس وان كان اعم من وجه لم تنعكس. والحق الرابع لما مر في المستوى والسوالب جزئية وكلية في انعكاسها جزئية إن كانت فعلية وإلا فممكنة وعقمها إلا المركبة من فعليتين قولا الجمل مع الموجز والكشى محتجين بانعكاس نقيض العكس عكس النقيض إلى منافي الأصل وابن واصل راده بمنع انعكاس الدائمة بالموافق مصححة في المركبة لانعكاسها فيهما لأجل وجود الموضوع. الأثير: ويلزم بشبه عكس النقيض على رأى الشيخ في كل ج ب فالإمكان العام لا شيء مما ليس ب بالضرورة ج دائما وفي سائر الممكنات وبالإطلاق العام ذلك دائما في الطرفين وفي سائر المطلقات والوقتية. والوجوديتين وبالضرورة ذلك بالإمكان العام في الأول ودائما في الثاني، وعلى رأى الفارابي في الأول بالضرورة في الطرفين وفى الأخير بالإمكان في الأول وبالضرورة في الثاني وبرهانه بالخلف. القياس: تصديقان متى سلما لزم لذاتهما آخر يسمى قبله مطلوبا وبعده نتيجة. فيخرج ما لازمهما لثالث أجنبي كأمساو لب وب مساو لج يلزمهما أمسا ولج بواسطة كل مساو لب مساو لكل ما يساويه ب لأنه إذا ضم للأول انتج أمساو لكل ما يساويه ب ويلزمه كل ما يساويه ب فأمساو له. وقولنا مساو لج يلزمه ج يساوى ب فيضم صغرى لكل ما يساويه ب فأمساو له وينتج ج مساو له فيلزم أمسا ولج. قال السراج والخونجي: وجعل بعضهم الثالث: مساوي المساوي مساو لا يتم لعدم إنتاجه بالذات لعدم تكرار الوسط. قلت: فجعل ابن واصل إياه قصورا وقولا بمضعف أو كمذكور كالإنسان حيوان وما ليس بجسم غير حيوان يلزمه الإنسان جسم بعكس نقيض الكبرى وليس كما بين بعكس مستقيم لحفظه حدود القياس وتغيير عكس النقيض إياها. قالوا: وهذا استثنائي إن ذكرت فيه نتيجته أو نقيضها ويناقض الأول احترازهم بأخر عن لزوم إحداهما لهما. وأجيب بأنه مقدمة من حيث كونها لازمة ونتيجة من حيث كونها لازمة ونتيجة من حيث كونها واقعة ولفظها واحد فيهما. وألا اقتراني طرف إحدى مقدمتيه اصغر المطلوب، أعنى موضوعه وهي الصغرى وطرف الأخرى أكبره أعنى محموله وهي الكبرى، بشتر كان في ثالث يسمى الوسط. هما باعتبار حال وضعه فيهما شكل إن حمل في الصغرى ووضع في الكبرى فالأول لبيانه وعكسه الرابع لبعده ولذا أنكر قديما وإن حمل فيهما فالثاني لشركته الأول في اشرف مقدمتيه وعكسه الثالث وباعتبار كميهما وكيفهما ضرب. وشرطه وضعه لهما ولو بالقوة عاما لأحدهما ثابتا للأصغر أو لكل الأكبر منفيا عن الأصغر. وإيجاب النتيجة بإيجاب مقدمتيها وعمومها بعموم وضع الأصغر وقول الجمل مع كلية حشو لاقتضاء ضابط لإنتاج إياه. فشرط الأول إيجاب صغراه ليندرج الأصغر تحت الأوسط وكلية كبراه وإلا جاز كون ما ثبت له الأكبر غير الأصغر. فضروبه أربعة: الصغرى موجبة كلية مع مثلها تنتج كلية أو سالبة تنتج سالبة كلية. وجزئية مع موجبة تنتج موجبة جزئة. أو سالبة تنتج سالبة جزئية. وشرط الثاني اختلاف كيف مقدمتيه لاشتراك المتوافقتين والمتباينتين في لازم إيجابي وسلبي وكلية كبراه لاختلاف إيجاب النتيجة مرة وسلبها أخرى. فضرورية أربعة: الصغرى موجبة كلية مع كلية وعكسه ينتجان. سالبة كلية والصغرى جزئية موجبة أو سالبة ينتجان سالبة جزنية. وفي لزوم بيان الثاني والثالث بالأول وبيانهما بذاتيهما قولًا الأكثر وحكمة إشراق السهروردي مع شرح عيون الحكمة للفخر وآخذه شيخنا ابن الحباب من قول الغزالي الثلاثة في القرآن وصوبه. وعلى الأول أول الثاني وثالثة بعكس الكبرى والثانية بتبديل مقدمتيه مع عكس الصغرى بعكس النتيجة. ورابعة بينوه حتى الخونجي بالفرض وهو فرض موضوع الجزئية معينا بوصف يجعل موضوع صغرى القياس كلية تنتج مع كبراه بضرب منه برهن نتيجة تجعل كبرى لعنوان الصغرى محمولا عليه الوصف المفروض بنتج من الأول المطلوب.