وأوجب الشيخ كونه علة لوجود حصة النوع من الجنس لان أحدهما إن لم يكن علة الآخر استغنى كل منهما عن الآخر. وليس الجنس علة له إلا استلزمه فتعين العكس. وأجابوه بأنه لا يلزم من عدم العلية التامة الاستغناء ولا من العلية غير التامة الاستلزام. ومنع الفخر وجوبه بان الفصل قد يكون صفة والصفة لا تكون علة للموصوف. ورده الأثير والسراج والخونجي بان ذلك في الماهية الحقيقية ممنوع. قلت: القول بالعليه عندنا باطل بين في الكلام وليس كل جزء جنسا أو فصلا كأجزاء العشرة بل الجزء المحمول أحدهما. قالوا فصل الإنسان الناطق لا النطق الذي لا يحمل عليه إلا بالاشتقاق وكذلك البواقي وحيث يطلق ذلك فهو مجاز. الرابع: الخاصة: في الشفاء: الكلي المقول على أشخاص نوع واحد ما تحت طبيعة في جواب أي شيء هو قول غير ذاتي، وفي الإشارات بدل أشخاص نوع واحد ما تحت طبيعة واحدة. قالوا: على الأول تدخل خاصة النوِع وان علا أو توسط أو سفل لا خاصة الجنس العالي وعلى الثاني تدخل. وربما كان خاصة العالي عرضا عاما للسافل. وتكون لازمة وشاملة. السراج: وتخصيص قوم الخاصة بالأولى يبطل التقسيم المخمس. وقد تكون مركبة من أمور كل منها اعم منها. الخامس: العرض العام المقول على ما تحت اكثر من طبيعة واحدة قولا عرضيا. وظنه بعض الناس قسيم الجوهر. ورده الخونجي والسراج بان هذا قد يكون جوهرا ومحمولا على الجوهر حملا حقيقيا دون ذلك. وذلك قد يكون جنسا دون هذا. فالكلي تمام ماهية أفراده نوع وجزءها جنس أو فصل وخارجا عنها خاصة أو عرض عام. والثاني يسمى ذاتيا. والشيخ قد يفسر الذاتي بما ليس بعرضي فالماهية عليه ذاتية. والذاتي جنس أو فصل لأنه إن ١ صان مقولا في جواب " ما هو؟ " كان جنسا وإلا فأن اختص بالماهية كان فصلا لتمييزه الذاتي اياها فان كان تمام مميزها بقريب وإلا ففصل. فصل وان لم يختص بها امتنع كونه تمام مشترك بينها وبين ما يخالفها وألان مقولا عليها في جواب " ما هو؟ " والفرض خلافة فوجب كونه جزءا من تمام المشترك لا مباينا له ولا أخص ولو من وجه لوجود المباين والأعم ولو من وجه دون مباينة وأخصه وامتناع وجود الكل دون جزئه ولا اعم وإلا وجد دونه مشتركا بينها وبين ماهية ما. وامتنع كونه تمام المشترك لفرض كونه غير تام فكان جزءا من تمام المشترك بينهما وعاد الكلام وتسلسل فوجب كونه مساويا لتمام المشترك فهو جنس وفصل للماهية عما يشار لَها في ذلك الجنس. والخارج غير لازم إن لم يمتنع رفعه عن الماهية وإلا فلازم للوجود أو للماهية بوسط وهو البعيد أم هو القريب والوسط ما يقرن " بلانه " كذا وإلا لما جهل حمل أمر على غيره وتسلست اللوازم. معرف الشيء ما أوجب تصوره أو تمييزه عما سواه. فشرطه كونه أجلى منه ومتصورا قبله ومساويا له في الصدق، وحد تام إن كان بالجنس القريب والفصل، ناقص إن كان به فقط أو به وبالجنس البعيد. ورسم تام إن كان بالقريب والخاصة وناقص إن كان بها فقط أو بها وبالبعيد. وقول نصير الدين السمرقندي: زعم بعض المحدثين إن مجرد الفصل أو الخاصة يفيد تعريفا ناقصا خلاف قول المحققين لا يفيد شيئا غريب. التعريف بالمثل تعريف بمحض المشابهة. رسم وخلل كل بعدم شرطه. ويقدم الأعم لكونه اعرف. وفي كونه أوجب أو أولى قولا السراج والأثير مع الخواجي وخلل لفظه عدم ظهور دلالته. وللفخر في بعض كتبه: لا شيء من التصور أما بمكتسب لان التصور أما مشعور به أو غير مشعور وكل مشعور به يمتنع طلبه لأنه تحصيل حاصل وكل غير مشعور به كذلك للغفلة عنه. ورده الخونجي والأثير والسراج بان المعلوم ببعض اعتباراته يمكن طلب حقيقته وطلب ماهية الجن. والمراغي بكذب القياس لان العكس المستوي لعكس نقيض كل من الحمليتين ينافي الأخرى. ورد الثلاثة بان موضوع الحمليتين تصور مشعور به وتصور غير مشعور به لا مشعور به ولا غير مشعور به والعكس المذكور لكل من القضيتين لا ينافي الأخرى. والخونجي والسراج بمنع انعكاسه عكس النقيض إلى الموجب المنعكس عكس الاستقامة إلى منافي الثاني. وشك في التعريف بأنه يمتنع تعريف الشيء بنفسه أو بكل أجزائه لأنها وببعضها لان معرف المركب معرف كل جزء منه وبالخارج لتوقفه على اختصاصه بها الموقوف على معرفتها وعلى العلم بما سواها مفصلا.