وتصويب ابن واصل إبطال الخونجي عكس رسم الفعل فما يرادفه في لغة العجم لأنه فيها يدل على الزمان بذاته، ونظر المنطقي عام في اللغات، يرد بان عموم نظره فيها باعتبار أحكامها العلمية وهذه لفظية تختلف بحسب اللغات. وشد الفخر في قولهم الفعل والحرث لا يخبر عنه بان المخبر عنه فيه إن كان اسما كذب وان كان فعلا أو حرفا تناقض. وأجيب بان المراد لا يخبر عن معناه معبرا به عنه. واللفظ مرادف إن وافق غيره في المسمى وإلا مباين، كلي إن لم يمنع تصور معناه شركه فيه.
الأثير: امتنع وجود إفراده أو أمكن وما وجد أو وجد واحد وامتنع غيره أو أمكن أو وجد وزيادة غيره غير متناهية غير خفية، جزئي إن منعها أخص من الجزئي الإضافي المندرج تحت كلي، وليس جنسا له لتصوره دونه. والإضافي اعم من الكلي من وجه والمفهومان إن لم يصدقا على واحد تباينا وإلا. لزم صدق كل منهما صدق الآخر تساويا. وإن لزم صدق أحدهما الآخر فالملزوم أخص مطلقا وإلا فكل اعم من الآخر من وجه. ونقيضا المتساويين مثلهما ونقيض الأخص مطلقا اعم من نقيض الأعم مطلقا ونقيض الأعم من وجه لا يلزم كونه اعم من نقيض الآخر أو أخص. لان نقيض الأخص اعم من عين الأعم من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض الأعم وعين الأخص وبين نقيضي المتباينين مباينة جزئية لصدق نقيض كل منهما مع الآخر فان صدق مع نقيضه أيضا تباين نقيضاهما تباينا جزئيا وإلا فكليا والمحقق الجزئية. والكلي إن اعتبر من حيث هو طبيعي موجود لان جزء الموجود ومن حيث كونه كليا منطقي ومن حيث مجموعهما عقلي.
الأثير: وفي وجودهما خلاف. وخص التلمساني الخلاف بالثالث. والمقول في جواب ما بجملة أجزاء وفي طريقة كل جزء منهما دل عليه مطابقة والداخل في جوانبه كل جزء منها دل عليه تضمنا. والكلي أقسام: الأول. الجنس المقول على كثيرين مختلفين بالحققة في جواب " ما هو؟ " فيخرج العرض العام. وأورد إن القول على كثيرين اعم من الجنس المطلق لأنه مقول عليه وعلى غيره لكنه أخص منه لأنه جنس للخمسة.
وأجيب بأن الأول باعتبار ذاته. والثاني من حيث كونه جنس للخمسة. ومن هنا تعقب شيخنا ابن الحباب قول ابن اندارس المقول على كثيرين عرض عام للجنس. وفي لزوم كون الجنس ذا نوعين طريقا الأثير والكاتبي. وعلى الأول في لزوم كونهما خارجين نقل الأثير عن المشهور ورأيه. والجنس إن كان تحته جنس لا فوقه فعال وعكسه سافل، وما فوقه وتحته متوسط ومقابله مفرد. ومنع الفخر كون الجنس جنسا لها لامتياز ثلاثتها بعدمي ومجموع وجدودي وعدمي لا يكون نوع وجدودي. والجنس لا يكون ذا نوع واحد. ورده السراج والكاتبي باحتمال كون العدمي عارضا لمقوم وجدودي ومنع وحدة نوع الجنس كوحدة شخص النوع.
قلت غي الأول نظر إذ الماهيات العقلية لا تثبت بالأمور الاحتمالية. الثاني النوع الحقيقي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب " ما هو؟ " فخرج الفص والخاصة. والإضافي في الإشارات المقول عليه وعلى غيره الجنس قولا أوليا. الفخر: لأنه لا يكون نوعا إلا بنسبته لقريب جنسه والحقيقي لكل ما فوقه. الأثير والخونجي: احتراز من الصنف لأنه بواسطة النوع. وبينهما عموم من وجه الانفراد الحقيقي في البسطة والإضافي في الجنس المتوسط واجتماعها في السافل. ومراتب الإضافي كالجنس. الأثير: الجنس وإن علا والفصل وإن أخذا مجردين كانا نوعين حقيقين. الفخر أحد الخمسة الحقيقي لأنها محمولات والإضافي موضوع.
ورده السراج والخونجي والأثير بأن كونه موضوعا لا يمنع كونه محمولا. يرد بأن كونه إضافيا إنما هو من حيث كونه موضوعا فقط. الثالث: الفصل في الإشارات المقول على الشيء في جواب " ايما هو " في جوهره. زاد في الشفا من جنسه. الفخر: كمال المميز عما يشارك في الجنس. الأثير: فلو تركبت ماهية من امرين يساوينها كان كل منهما فصلا على الأول لا الأخيرين ولو تركبت منهما مع جنس فكذلك على غير الأخير ومجموعهما فصل عليه. ونسبته للجنس بالتقسيم والنوع بالتقويم. ومقوم العالي مقوم السافل دون عكس والمقسم عكسه.
1 / 3