* وقد يرد بالمخالفة، فإن كانت بتغيير السياق، مثل أن يذكر رجلا لم يذكر في الإسناد في موضع رجل أسقطه من أهل الإسناد، إما لأنه عرض ذكر ذلك الرجل المذكور بدلا عن الساقط في طرق الحديث، أو في حديث اشترك جماعة في روايته بالجملة، وتفرد كل منهم بأمر، أو يكون بينهم اختلاف فيمن رووا عنه، أو نحو ذلك، فهو: (مدرج الإسناد)، أو بإدراج موقوف بمرفوع، فهو: (مدرج المتن)، أو بتقديم وتأخير، فهو: (المقلوب)، أو بزيادة راو فهو: (المزيد في متصل الأسانيد)، أو بتغيير حرف مع بقاء السياق فهو: (المصحف المحرف).

فأما الرد بمجرد مخالفة الراوي في المذهب فمردود، وهو في القدماء ومقلدي المتأخرين كثير، سيما فيما يخالف مذاهب أئمتهم.

وذكر الخبر كاملا أولى، وحذف بعضه لغير استهانة جائز، وفاقا لمن أجاز الرواية بالمعنى، وقيل: ممتنع، إلا أن يرويه مرة أخرى بتمامه، فإن تطرق إليه التهمة في اضظراب نقله، أو تعلق المحذوف بالمذكور تعلقا يغير معناه امتنع الحذف، كالإستثناء والغاية.

أئمتنا والجمهور: تجوز الرواية بالمعنى لمن يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها، وما يخل بمعانيها، خلافا لبعض السلف والمحدثين والظاهرية، وقيل: تجوز لمن نسي اللفظ.

ومتى خفي المعنى احتيج إلى بيانه، ويسمى ب:شرح الغريب، وبيان المشكل، ومن أحسن موضوعاته: (( الفايق )) و(( النهاية )) (1).

صفحة ٩