============================================================
مخصر الطحاري وربما غلط الجصاص الكاتب دون الطحاوي؛ فقال في (36/2): وعسى ان يكون الذي في كتاب أبي جعفر غلطا من الكاتب، ... وغير ذلك.
5- ظهر استقلاله بالرأي والاختيار في العديد من المسائل الفقهية؛ فلم يكن الطحاوي مقلدا بل كان مجتهدا منتسبا، سار في اختياراته على أصول وقواعد مذهب إمامه (1)، فربما رجح بعض الأقوال على البعض الآخر، وبعض الروايات على بعضها الآخر، وأحيانا يترك قول الثلاثة ويأخذ بقول زفر أو الحسن بن زياد، بل أحيايا يخرج عنهم جملة ويختار قولا آخر يؤديه إليه اجتهاده يوافق فيه أحذا من فقهاء المذاهب الأخرى، وقد تنوعت عبارات اختياره؛ فمنها (وبه نأخذ، قول فلان أجود، قول فلان أحب إلي، والقول ما قال فلان،.. إلخ)، ورسالة "الإمام أبي جعفر الطحاوي فقيها" للدكتور عبد الله نذير قد أظهرت هذا بجلاء.
(1) لعل من الجدير بالذكر هنا أن الباحث حسن بخاري قد توصل في رسالته للماجستير (منهج الطحاوي في دفع التعارض بين النصوص الشرعية من خلال كتاب لاشرح مشكل الآثار") إلى: 1- أن الطحاوي أقرب إلى منهج الجمهور منه الى منهج الحنفية في استعمال طرق دفع التعارض مرتبة، حيث قدم الجمع على الترجيح والنسخ، واستعمله أكثر منهما في أبواب الكتاب.
2- لم يتقيد الطحاوي بأصول المذهب الحنفي، بل يعمل بما يترجح لديه، ولذلك خالف المذهب الحنفي في بعض أصولهم، كما في التخصيص بمخصص غير مقترن، وعدم اعتبار الزيادة على النص نسخا، والترجيح بكثرة الأدلة وكثرة الرواة، وهذا يؤكد كون أبي جعفر الطحاوي قد ارتقى عن درجة المقلدين في المذهب الحنفي إلى درجة المجتهدين فيه.
صفحة ٣٢