محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه

تفسير ابن جرير، ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذلك البغوي، والبيضاوي، والخازن، والحداد، والجلالين، وغيرهم. وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين، كالعسقلاني، والقسطلاني على البخاري، والنووي على "مسلم"، والمناوي على "الجامع الصغير". ونحرص على كتب الحديث، خصوصًا الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون، أصولًا وفروعًا وقواعدَ وسيرًا، ونحوًا وصرفًا، وجميع علوم الأئمة، ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلًا؛ إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك، كروض الرياحين، وما يحصل بسببه خلل في العقائد، كعلم المنطق، فإنه قد حرمه جمع من العلماء، على أنا لا نفحص عن مثل ذلك، وكالدلائل إلا أن تظهر به صاحبه معاندا؛ أتلف عليه. وما اتفق لبعض البدو من إتلاف بعض كتب أهل الطائف، إنما صدر من بعض الجهلة، وقد زجروا غيرهم عن مثل ذلك. ومما نحن عليه: أنا لا نرى سبي العرب، ولن نفعله، ولم نقاتل غيرهم، ولا نرى قتل النساء والصبيان. وأما ما يكذب علينا سترًا للحق، وتلبيسًا على الخلق، بأنا نفسر القرآن برأينا، ونأخذ من الحديث ما وافق أفهامنا، من دون مراجعة شرح، ولا معوّل على شيخ، وأنا نضع من رتبة نبينا محمد ﷺ بقولنا: "النبي رمة في القبر، وعصا أحدنا أنفع له منه، وليس له شفاعة، وأن زيارته غير مندوبة، وأنه كان لا يعرف معنى: لا إله إلا الله، حتى نزل عليه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ﴾ "، مع كون الآية مدنية. وأنا لا نعتمد على أقوال العلماء، فنتلف مؤلفات أهل المذاهب، لكون فيها الحق والباطل. وأنا مجسمة. وأنا نكفّر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة، إلا من هو على ما نحن عليه. ومن فروع ذلك: أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركًا، وأن أبويه ماتا على الشرك بالله، وأنا ننهي عن الصلاة على النبي ﷺ، ونحرّم زيارة القبور المشروعة مطلقًا. وأن من دان بما نحن عليه،