محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه

سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون. وأنا لا نرى حق أهل البيت رضوان الله عليهم. وأنا لا نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم. وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابًا، إذا ترافعوا إلينا. فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشباهها، لما استفهمنا عنها من ذكر أولًا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ . فمن روى عنا شيئًا من ذلك أو نسبه إلينا، فقد كذب علينا وافترى. ومن شاهد حالنا، وحضر مجالسنا، وتحقق ما عندنا؛ علم قطعًا أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين، وإخوان الشياطين، تنفيرًا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة، وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ . فإنا نعتقد: أن من فعل أنواعًا من الكبائر، كقتل المسلم بغير حق، والزنا، وشرب الخمر، وتكرر منه ذلك، أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام، ولا يخلد به في دار الانتقام إذا مات موحدًا، بجميع أنواع العبادة. والذي نعتقده: أن رتبة نبينا محمد ﷺ أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حَيٌّ في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء، المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه، وتسن زيارته، إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس. ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه ﵊ الواردة عنه؛ فقد فاز بسعادة الدارين، وكفى همه وغمه، كما جاء في الحديث عنه. ولا ننكر كرامات الأولياء، ونعترف لهم بالحق، وأنهم على هدي من ربهم، مهما ساروا على الطريقة الشرعية، إلا أنهم لا يستحقون شيئًا من أنواع