وقال في موضع آخر على وجه المعارضة لابن الحاجب: «نحن لا ندعي تواتر البسملة الآن، فإن نحن لم نثبتها، إنما المثبت إمامنا الشافعي، فلعلها تواترت عنده، ورب متواتر عند قوم دون آخرين وفي وقت دون آخر».
أقول: الذي أعتقده ولا أرتاب فيه: أن البسملة من باب القطع إثباتا ونفيا، لا من باب الظن. وإنها على إثباتها يحكم بكونها قرآنا كحكمنا على آية الكرسي ونحوها سواء من غير تفاوت.
وهذا الكلام وإن لم تألفه النفوس، فكونها قطعية الإثبات هو أحد الوجهين لأصحابنا، كما هو محكي في «شرح المهذب» وغيره.
وإن يستغرب ذلك إنما يستغرب الحكم بالقطع على جهتي الإثبات والنفي معا، فهو كالجمع بين النقيضين - ولا غرابة في ذلك -، فقد أشار إليه بعض المتأخرين من القراء، كما سأنقل عبارته.
صفحة ٢١