37 (2) شروط الإمامة
إن لم تكن هناك صفات للإمام تجعل منه إماما فوق العادة، وقائدا فوق مستوى البشر، فإن هناك شروطا للإمامة تتحقق أو لا تتحقق في البشر، وتجعل من الإمام إنسانا عاديا في مستوى البشر، وتجعل الاختيار لأفضلهم في حدود الإمكان والقدرات البشرية. ومع ذلك فالشروط أنواع؛ الأولى: لا دخل للإمام فيها، ولا يمكن له تغييرها؛ وبالتالي يمكن رفضها لأنها تجعل الاختيار بين الأئمة غير متكافئ، مثل شرط النسب والدم. والثانية: عادية؛ أي لم تجر العادة بخلافها، وهي أقرب إلى استقراء التاريخ، مثل الحرية والذكورة والبلوغ، وإن جاز لها بعض الاستثناءات. والثالثة: هي الشروط التي يمكن التحقق من وجودها، والتي يتكافأ فيها الأئمة، وتجعل الاختيار بينهم ممكنا، مثل العلم والعدل والتدبير. وهي كلها شروط في حيز الإمكان؛ أي يمكن تحقيقها بالفعل في الواقع، وليست شروطا مثالية يصعب تحقيقها وتكون فوق مستوى البشر. (2-1) هل النسب شرط؟
بالرغم من أن النسب أو الدم من الأوصاف البشرية إلا أنه ليس شرطا للإمامة، وهو من أكثر الشروط اختلافا فيها. فإذا كانت الإمامة عقدا واختيارا لمن هو أصلح للأمة، فكيف يدخل النسب كعامل للاختيار، النسب للرسول، من آل بيته، أو من قبيلته؟ وهل الإمامة وراثة للنبوة أم نيابة عن الأمة؟ وهل الأقرب إلى الرسول نسبا هو من العوامل المرجحة في اختيار الإمام؟ ما الفرق إذن بين النبوة والملكية الوراثية إذا كانت الإمامة وريثة النبوة؟ لو كان الأمر كذلك لظلت الإمامة وراثة للنبوة ولما خرجت عنها، في حين أن النبوة تبليغ من الله، والإمامة نيابة عن الأمة. إن الاختيار على الإطلاق يعارض التخصيص بالقرشية. فلو كان الاختيار صحيحا كانت القرشية أقرب إلى التعيين بالنص منها إلى الاختيار؛ لأنها تحديد وتعيين بالوصف والرسم إن لم يكن بالاسم والشخص، بل العنوان القديم لا معنى له «في بيان جنس الإمام وقبيلته»؛ فالإمام لا جنس له ولا قبيلة، ولكنه مختار من القوم طبقا للبيعة والعقد عليه.
38
والأخطر من ذلك أن يتحول الشرط إلى نسبة وقرابة، وإلى دم وسلالة، وكأن الإمامة في الدم والعصب، في اللحم والعظم؛ وبالتالي تصبح أسوأ من الملكية الوراثية. وما أسهل الاختلاف على الأنساب حتى يمكن إدخال الإمام في نسب يسهل بعده مطالبته بحقه في الإمامة! بل قد يصعب تاريخيا، كلما طالت المدة وبعد الزمان، التحديد بدقة نسب الأئمة وسلالتهم، وهو ما لا يحدث إلا في حدائق الحيوان. وتظهر العصبية في تحديد النسب تأكيدا على بطن دون بطن، أو على فخذ دون فخذ.
39
ويشتد الأمر ضيقا من حيث النسب والسلالة أن يكون الدم من ناحية الأب وليس من ناحية الأم، تعبيرا عن تفضيل القبائل العربية للذكور على الإناث، على عكس اليهودية التي يكون النسب فيها من الأم والرحم، والأم أقرب إلى علاقة الدم من الأب. ولماذا يتم استبعاد الموالي والحلفاء، وهذه بعض عادات القبائل؟ فالولي أو الحليف له الحقوق نفسها وعليه نفس الواجبات، بل كانت الحروب تقام من أجله دفاعا عنه وحفاظا على العهود والمواثيق. ولماذا تنكر الإمامة على المولى والحليف ولا ينكر عليه الدم في الحرب؟ وهل الإمامة أفضل من الحياة، والسياسة أفضل من الموت؟ وإذا اعتمدت القرشية على خبر، فإن المولى والحليف يعتمد على خبر آخر مساو في الصحة وله نفس الثقل، وليس نص بأولى من نص آخر، ولا يؤخذ الأول حقيقة والثاني مجازا، فلا مجاز في الأحكام.
40
ويعتمد شرط القرشية على خبر آحاد معارض بأخبار أخرى لا تقل يقينا أو ظنا عنه، ولا يوجد إلا الدليل النقلي دون إمكانية قيام أدلة عقلية. وإن الأدلة النقلية كلها حتى لو تضافرت لإثبات شيء على أنه صحيح ما أثبتته، ولظل ظنيا، ولا يتحول إلى يقين إلا بحجة عقلية ولو واحدة.
41
صفحة غير معروفة