والجواب: أن مراده أنا نعلم كون العلم علما من دون اعتبار غير، والذي وقع النزاع فيه كونه علما فمنهم من قال: أن له بكونه علما حكما ومنهم من قال: أن له بكونه علما صفة، فأبطل الأول بأنا نعلم كونه علما وهو الذي به فارق غيره من الإعتقادات، ولأجل كونه علما اقتضى سكون النفس من دون اعتبار غير أو ما يجري مجراه، وذلك يبطل أن كونه علما حكم؛ إذ الحكم لا يعلم إلا كذلك على ما سيأتي في الصفات والحكام إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأما صفة واجبة وهو باطل لمشاركة سائر الإعتقادات له في ذلك اراد بالصفة الواجبة الذاتية والمقتضاة، وفيه سؤال وهو أن يقال ما يريد بمشاركة سائر الإعتقادات له في الصفة الواجبة، هل في جنسها وما يماثلها فذلك يقتضي كونه مثلا للإعتقادات أو في صفات ذاتية أو مقتضاة على سبيل الجملة من غير أن تكون هي وصفاته الذاتية والمقتضاه في حكم المتماثلة، فذلك مسلم لكن ليس يجب إذا أوجبت العلة حكما لصفتها المقتضاة إن يوجبه ما كان من المعاني له صفة مقتضاة مطلقا.
والجواب من وجهين أحدهما أن مراده مشاركة سار افعتقادات له في جنس صفته الذاتية وصفته المقتضاة وما يجري مجرى المماثل لهما، وذلك لأن التقليد والتنحيب إذا تعلقا بمتعلق العلم على أخص ما يمكن صارا مثلين له ولا خلاف في ذلك إلا لأبي القاسم؛ لأنه يعتبر في المثلين أن شفعاء من كل وجه حتى أنه يقول: إن الحركة القبيحة تخالف الحسنة، وإن ..... الجهة والعلم والتقليد ليسا متفقين من كل وجه، فإذا كانا مثلين له على ما يقوله الجمهور صارا مختصين يمثل صفته الذاتية وصفته المقتضاة وحينئذ يستقيم الكلام وصح أنه لو اقتضى سكون النفس لصفته الذاتية أو المقتضاه وجب ذلك في التقليد المتلعلق بمتعلقه على أخص ما يمكن؛ إذ هو مختص بمثل صفته الذاتية ويمثل صفته المقتضاة.
صفحة ٨١