قوله: (إن كان المقتضى له ضروريا) هذا تجوزا بإطلاق لفظ المقتضى على العلم الذي هو علة في سكون النفس، وليس بمقتض حقيقي؛ لأن المقتضى الحيقي الصفة التي يوجب للمختص بها صفة أو حكما، لكمن من عادتهم تسمية العلل بالمقتضياتي جوز إذا عرف هذا، فاعلم أنه يمكن إحداث مذهب ثالث غير المذهبين المذكورين، وهو دعوى أن سكون النفس معلوم بالإستدلال مطلقا وأبطله ابن مثوبة بأنه إذا لم يكن سكون النفس معلوما من قبل فكيف يمكن أن يستدل عليه وفيه نظر لأنا قد أثبتنا بالدلالة ما لم يكن قد عقلناه من قبل ككبير من المعاني، وكذلك صانع العلم جل وعز، فاطلولى أن يقال: إن الوجدان يدفع هذا المذهب فإنا نجد السكون من أنفسنا ويعرفه من غير دلالة لا سيما في العلوم الضرورية.
قوله: (بأنه لا يمكن الإشارة إلى أمر يجعله دليلا على أنفسنا ساكنة) قد جعل الجمهور الدليل على ذلك عدم تأثير السبب ككل، وعدم تجويز العالم خلاف ما اعتقده، فإذا لم يوقع تشكيك الغير في نفس هذا المعتقد شكا ولا ..... بتجويز الخلاف ما اعتقده عرف أن نفسه ساكنة.
قوله: (وبعد فكان يلزم التسلسل في الأدلة) وجه ذلك ما ذكروه، والتسلسل يرتب أمور غير متناهية، واستحالته موجودة من النفس، فإنه يستحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يعني لأني ما دخل في الوجود صحب الزيادة فيه والنقصان، وماكان كذلك فهو متناه.
قوله: (وهلم جرا) عبارة عن لزوم التسلسل وعدم الموجوب للإقتصار، وأصله ما ذكره الجوهري في صحاحه، قال ما لفظه: ويقول: كان ذلك عام أكدا وهلم جرا إلى اليوم.
قلت: والظاهر أن جرا منون مصدر كجررت الجبل أجره جرا، وذكر بعضهم أنه وقف عليه بخط الجوهري جرا مقصور بغير تنوين ولا مد.
قوله: (قيل لهم: هذا على بعده) يقال ما وجه بعده هل من حيث أنه يلزم توليد النظر لعلمين مختلفين، فهذا عين ما أوردته من بعد أو غير ذلك، فما هو؟
صفحة ٧٢