قوله: إنما يلزم ذلك في كل عالم يعلم هو اعتقاد) هذا هو المعتمد في الجواب عن هذه الشبهة، وحاصله أن لفظة الإعتقاد إنما يجوز بها في العلم وسائر أنواع الإعتقاد، فمن كان عالما يعلم فهو معتقد لما كان عالما يعلم هو اعتقاد، والله عالم لا يعلم بل لذاته فلا يلزم تسميته معتقدا. وقد قيل في الإعتراض على هذا الوجه أن تسمية الواحد منا معتقدا تسمية لغوية، وأهل اللغة لا يعقلون الإعتقاد الذي هو المعنى ولا يعقلون إلا صفة وهي كون المعتقد منعقدا فبان أن التسمية موضوعة لحصول الصفة، وقد حصلت في حقه وقد أجيب عن أهل الشبهة بجوابين غير هذا.
أحدهما جواب الشيخ أبي عبد الله، وقد أشار غليه المصنف آخرا بقوله: ولو قدرناه علاما بعلم إلى آخر، وإن كان مخالفا لجواب أبي عبد الله من وجه وتحريره أن يقال فيه: ولو قدرنا أن تسمية العالم معتقدا لمجرد الصفة، فإنما إنما لم نسميه تعالى معتقدا؛ لإبهامها الخطأ، والفرق بينه وبين الجواب المتقدم الذي هو جواب الشيخين والجمهور أنه مبني على بيوت معنى المعتقد في حقه وأن المانع من إطلاقه الإيهام، والشيخان كلامهما مبني على أن معناه غير ثابت في حقه؛ إذ هو موضوع للعالم بعلم ذكره بعض أصحابنا.
والأصح جواب الشيخ أبي عبد الله لورود الإشكال على الأول، وقد صرح بأولويته السيد الإمام وثانيهما أن يقال: هذا تعويل على إثبات الأسلم من حيث الإستنفاق، والإستنفاق لفي، وكلامنا في المعاني، فلو لم يخلق الله العرب أو خلقوا خرسا بأي شيء كنت تحتج.
وجواب آخر: وهو المعارضة بلفظ فقيه وطبيب، فإن معناهما قد حصل في حقه، ولم يجز إجراؤهما عليه، فكذلك الإعتقاد. فإن قال: إنما امتنع تسميته فقيها لإيهام الخطأ.
صفحة ٦٩