قوله: (مبني على بقاء الإعتقادات) إنما كان مبنيا على بقائها هو لأن القول بعدم بقائها لا يتأتى معه هذا المذهب؛ غذ ما حصل من العلم في الوقت الثاني غير ما حصل في الأول، وإذا كان مبنيا على بقاء افعتقادات، وقد ثبت أنها لا تبقى على ما سيأتي بطل ما بني عليه.
قوله: ويعد فإذا شاهدنا السواد علمناه على الحقيقة) أي علمنا أن هاهنا أمرا وإن لم نعلم حينئذ أنه جسم على ما ذهب إليه النظام أو مزية للجسم على ما ذهب إليه أبو الحسين أو ذات زائدة على ما يذهب إليه الجمهور، ولو كان العلم الجملي هو التفصيلي إلا أنه غير متعلق، لكنا عند حصول العلم بأن هاهنا أمر إما أن يحصل لنا العلم بالتفصيل وهو أنه ذات مغايرة للجسم، أو يكون علمنا هذا غير متعلق بالسواد فلا يجد نسبة التعلق بين علمنا وبينه وكل واحد من الأمرين لا يصح.
قوله: (ويعد فيعلق العلم لما هو عليه في ذاته). اعلم أن العلم يتعلق م نثلاثة أوجه:
الأول: عام، وهو تعلق النسبة. والثاني اثيره في صحة الأحكام إذا كان المعلوم مقدورا للعالم، يقبل الأحكام. الثالث اقتصاؤه لسكون النفس، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالىز
والذي يدل على أن تعلقه لما هو عليه، ولا نعني بذلك إلا التعلقين الأولين، وأما الثالث فليس لما هو عليه في ذاته على ما سيأتي.
صفحة ٦١