فصل
وعلم التصور معدم على علم التصديق.
الكلام في هذا الفصل واضح فإن من لم يعلم ما هية المحدث فحقيقية ولا ماهية العالم وحقيقته ولا ما هية القديم وحقيقته، لم يمكنه أن يحكم على العالم بأنه محدث أو ليس بقديم، فإن معرفته لذلك مع جهل المغررين محال.
فصل
وينقسم علم التصديق إلى: عقلي وشرعي، هو على ما ذكر، وكما مثل.
قوله: (وينقسم إلى ما يحصل لا عن طريق كالبديهي وعلم المنتبه) هذان مثالان أفردهما للعقلي الحاصل لا عن طريق أحدهما ضروري، وهو البديهي، وذلك كالعلم بأن العشرة أكثر من الخمسة، ومعنى كونه بديهيا أنه معروف ببديهة العقل من غير طريق. وثانيهما استدلاللي كعلم المنتبه من رقدية المتذكر للنظر والإستدلال فإن علمه ...... عن طريق، كما سيأتي بيانه.
ثم أورد لما يحصل عن طريق أربعة أمثلة، مثالين لما يحصل عن طريق موجبه.
أحدهما: (ضروري وهو العلم الحاصل عند المشاهدة) والمشاهدة تستعمل مفردة ومضافا إليها، فإذا أفردت فهي الإدراك بإحدى الحواس، هذا في الأصل والأغلب إنما يستعمل في الإدراك بحاسة البصر، وإذا أضيف إليها العلم فقيل: علم المشاهدة فالمراد به العلم المستند إلى الإدراك بإحدى هذه الحواس، وفي الأغلب إنما يستعمل في العلم المستند إلى الإدراك بحاسة البصر فقط، ذكره السيد الإمام وإيجاب المشاهدة للعلم غيجاب عادي فلا يكاد العلم ينفك عنها وليس بإيجاب تأثير فإن خلق العلم متوقف على اختيار الله، ويصح ألا يوجد الله. العلم للمشاهد لكن لا يصح ذلك مع بقاء كونه عاقلا؛ لأن من العلم لعقل العلم بالمدركات.
صفحة ٥٩