فصل وأول علم بالله تعالى عند القاضي وأبي الهذيل أن يعرف أن لهذه الحوادث محدثا لأنه يكون قد علمه على الجملة وها هو مذهب أبي عبدالله وابن الملاحمي وتلامذة القاضي منهم السيد الإمام.
قال ابن متويه: وبيان ذلك أنه إذا عرفه العالم مفصلاص فقد عرفه محدثاص لهذه الحوادث ومن حق العلم الذي هو جملة أن يطابق علم التفصيل كما أن من حق علم التفصيل أن يطابق علم الجملة.
قوله: وقال أبو هاشم أن يعرف محدثها بصفة من صفاته.
يعني أما أنه قادر لذاته أو عالم لذاته أو نحو ذلك.
قوله: بناء منه على أن العلم الجملي لايتعلق .
يعني فإن العلم بأن لها محدثا علم جملي وإذا لم يتعلق لم يكن علما بالله إذ لايكون علما بالله إلا ما تعلق به.
قوله: وقال أبو علي أن يعرف أن لها محدثا مخالفا لنا.
قيل: والذي أداه إلى ذلك أنه إذا علم أن لها محدثاص على الجملة وهو مع ذلك يجوز أنها أ؛دثت نفسها أو أ؛دثها بعضها لم يمكنه مع ذلك العلم بحدوثها أجمع ولا أن يعرف أن لها صانعا لمكان ذلك التجويز.
وأجيب بأن هذا التجويز لايمنع من كون العلم الول علماب الله تعالى على وجه الجملة وإذا اعتقد ذلك الجواز فقد جهله على طريق التفصيل.
قوله: وهو كمذهب أبي هاشم لأنه إنما يعرف أنه مخالف لنا إذا عرفه بصفة من صفاته.
يقال: أنه يجوز أن يعلمه بصفة من صفاته وإن لم يعلمه مخالفا لنا فليس في علمه بكونه قادرا أو نحوها ما يقتضي العلم بأنه مخالف لنا إنما الذي يقتضي ذلك العلم به على الصفة الأخص ولم يشرط العلم به عليها أبو هاشم.
ويجاب بأنه إذا علم كونه قادرا لذاته أو عالماص لذاته علم أنه ليس مثلا لنا إذ ما كان مثلا لنا لايجوز أن يكون قادرا للذات ولا عالما للذات.
صفحة ١٧٤