موسوعة مصر القديمة (الجزء الأول): في عصرما قبل التاريخ إلى نهاية العصرالإهناسي

أما مركز الممولين، ومقدار ما يدفعونه فتقرره السلطات المحلية وهم مجلس السراة وذلك بمقتضى أمر. وهذا الأمر يجب أن يكون وفقا للقانون من كل الوجوه، حتى يكون نافذ المفعول، وهذ الأمر يعرض على حاكم الجنوب. الذي يعطيه صبغة رسمية لينفذ، بعد أن يتحقق من قانونيته، وذلك بوضع خاتمه عليه. على أن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، إذ بعد ذلك يسلم حاكم الجنوب هذا الأمر إلى «بيت الملك» حيث يسجله مدير العقود المختومة حسب نوعه في سجلات المحفوظات. وبيت الملك يحدد لكل ممول مقدار العقار الذي يدفع عليه الضرائب. متخذا أساسا له في ذلك دفاتر الحكومة ودفاتر الزمامات، وذلك ليكون على تمام الأهبة إذا اقتضى الحال أي تحقيق مباشر.

أنواع الضرائب

وبعد ذلك يوضع أمر لكل ممول، ويسلم إليه بقلم الضرائب. أما تحصيل الجزية والضرائب وأعمال السخرة فتقوم بها إدارة الضرائب التي تنقسم قسمين:

الأولى:

إدارة التحصيل وهي التي تجمع الضرائب بالمعادن الثمينة، أو المحاصيل الطبيعية.

والثانية:

مكان السخرة وهو المكلف بتنفيذ أعمال السخرة. وقد كان الوزير والحكام مكلفين بوضع الشرطة، وإذا اقتضت الأحوال، الجيش تحت تصرف الإدارة ليضمن تطبيق الأوامر، ولضمان تحصيل الضرائب بنظام. (2) مصلحة الحقول (الضياع)

لقد عثرنا على اسم هذه المصلحة على أختام الأسرة الثانية.

2

وكذلك في عهد الأسرة الثالثة وجدنا لقب «مدير الحقول». وفي عهد الأسرة الرابعة نجد أن مصلحة الحقول كان يديرها موظف يسمى مدير كتاب الحقول. وفي عهد الأسرة الخامسة قسمت هذه المصلحة كباقي مصالح الحكومة قسمين، وكان مديرها يلقب «بمدير كتاب الحقول في البيتين (الإدارتين)، وكان مدير هذه المصلحة عضوا في مجلس العشرة العظيم. وكان تحت إدارته عدد من كبار الموظفين منهم: مديرو ضياع الوجه القبلي والوجه البحري ومديرو بيت زراع الوجهين القبلي والبحري».

صفحة غير معروفة