المركب منهما. والعلة في ذاتها أقدم من المعلول بل لا معنى لهذا النحو من التقدم والتأخر إلا العلية والمعلولية. فإذا كانت العلة ماهية وكان المعلول ماهية كانت ماهية العلة بما هي هي متقدمة على ماهية المعلول وهي في ذاتها متأخرة عن ماهية علتها.

وإذا كانتا جوهرين كانت جوهرية إحداهما بما هي جوهرية أسبق من جوهرية الأخرى كذلك فيلزم التشكيك في معنى الذاتي. وهذا باطل عند محصلي الحكماء فإنهم قالوا: لا أولية ولا أولوية لماهية جوهر على ماهية جوهر آخر في تجوهره ولا في كونه جوهرا أي محمولا عليه معنى الجوهر الجنسي بل يتقدم عليه إما في وجوده كتقدم العقل على النفس أو في زمانه كتقدم الأب على الابن.

الشاهد الثامن (101) إنه قد تقرر عندهم أن مطلب ما الشارحة غير مطلب ما الحقيقية وليست الغيرية في مفهوم الجواب عنهما لأنه الحد عند المحققين لا غيره إلا عند الاضطرار. فهذه المغايرة بين المطلبين ليست إلا من جهة اعتبار الوجود في الثاني دون الأول. ولزم من ذلك أن لا يكون الوجود مجرد أمر هو انتزاعي عقلي بل يكون أمرا حقيقيا وهو المطلوب.

صفحة ٨٩