الشاهد السادس (98) إنه لو تحققت الجاعلية والمجعولية بين الماهيات لزم أن تكون ماهية كل ممكن من مقولة المضاف وواقعة تحت جنسه.

واللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم. أما بيان الملازمة فلما سبقت الإشارة إليه من لزوم التعلق الذاتي والارتباط المعنوي بين ما هو المجعول بالذات وما هو الجاعل بالذات.

(99) لا يقال: هذا مشترك الورود على المذهبين لأن المجعول إذا كان نفس وجود المعلول لا صفة زائدة عليه فكان في ذاته مرتبطا بغيره فيلزم من تعقله تعقل غيره أعني فاعله. وكل ما لا يمكن تعقله إلا مع تعقل غيره فهو من مقولة المضاف لأنا نقول: مقولة المضاف وكذا غيره من المقولات التسع إنما هي من أقسام الماهيات دون الوجودات. فالأجناس العالية هي المسماة بالمقولات وكل ما له حد نوعي فله جنس وفصل وهو لا محالة يجب أن يكون واقعة تحت إحدى المقولات العشرة المشهورة. وأما الوجود فقد ثبت أنه لا جنس له ولا فصل له وليس هو بكلي ولا جزئي متخصص بخصوصية زائدة على ذاته. فإذن لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات بالذات إلا من جهة الماهية فيما له ماهية. ومن هاهنا تحقق أن البارئ جل ذكره وإن كان مبدأ كل شيء وإليه نسبة كل أمر ليس من مقولة المضاف تعالى عن أن يكون له مجانس أو مماثل أو مشابه أو مناسب علوا كبيرا.

الشاهد السابع (100) إنه يلزم على مذهبهم أن يكون معنى الذاتي كالجوهر مشككا متفاوتا بالأقدمية والتالي باطل عندنا وعندهم جميعا فكذا الملزوم لأن بعض أفراد الجوهر علة لبعض آخر كما في علية الجواهر المفارقة بعضها لبعض وعلية الجواهر المفارقة للأجسام وعلية المادة والصورة للجسم

صفحة ٨٨