ثالثا:
الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا.
المادة الثانية:
يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معا في البر والبحر بجميع أنحاء السودان، ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط.
المادة الثالثة:
تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب «حاكم عموم السودان»، ويكون تعيينه بأمر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة، ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية.
المادة الرابعة:
القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي يكون لها قوة القانون المعمول به، والتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان، أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها، يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام، وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان، أو على جزء معلوم منه، ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أي قانون، أو أي لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة.
وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة، وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي.
المادة الخامسة:
صفحة غير معروفة