فهذا وقت الوجوب. وقد روي [1] جواز تقديمها في طول شهر رمضان.
ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.
واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الأشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
وروي [2] أن التمر أفضل على كل حال.
فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي.
فاما أقل ما يجزى إخراجه إلى فقير واحد فصاع، ولا حد لأكثره.
وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي [3] أن قيمته درهم. والأول أثبت.
واما ما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الأموال، فلا وجه لإعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الأوصاف.
صفحة ١٣٥