فأما فى العدم والملكة فليس يصح ولا واحد من الأمرين اللذين ذكرا؛ وذلك أنه ليس يجب ضرورة أن يوجد دائما فى القابل أحدهما أيهما كان. فإن ما لم يبلغ بعد إلى أن يكون من شأنه أن يبصر فليس يقال فيه لا أنه أعمى ولا أنه بصير. — فيكون هذان ليسا من المتضادات التى بينها متوسط أصلا، ولا هما أيضا من المتضادات التى بينها متوسط ما؛ فإن أحدهما موجود فى كل قابل ضرورة، أعنى أنه إذا صار فى أحد مما من شأنه أن يكون له بصر فحينئذ يقال له أعمى أو بصير. وليس يقال فيه أحدها محصلا، لكن أيهما اتفق، فإنه ليس يجب فيه لا العمى ولا البصر، بل أيهما اتفق. فأما المتضادات التى بينها متوسط فلم يكن يلزم ضرورة فى وقت من الأوقات أن يكون أحدهما موجودا فى الكل، لكن فى البعض؛ وفى هذه أيضا أحدهما محصل. — فيكون قد تبين من ذلك أن التى تقال على طريق العدم والملكة ليست تتقابل ولا كواحدة من جهتى تقابل المتضادات.
صفحة ٤٤