المنخول من تعليقات الأصول

مسالة تمسك الشافعي ﵁ في تعيين لفظ التكبير بقوله ﵇ تحريمها التكبير فقال أبو حنيفة ﵀ فيه ما يدل على إجزاء التكبير وليس فيه

نفي لما عداه وهذا بعد إثبات القول بالمفهوم باطل وإن قدر القول بتركه فهذا نص فإنه حصر التحريم وهو انعقاد الصلاة في التكبير وليس كقوله لو فرض التكبير تنعقد به الصلاة والدليل على الفرق اطباق أهل اللغة على الفرق بين قول القائل زيد صديقي وبين قوله صديقي زيد في انحصار الصداقة وهذا على الإجمال كاف وإن بحثنا عن سببه فنقول قول القائل زيد صديقي شرطه