فانه متهم في ذلك لموافقة غرضه ومطابقة مذهبه ، وهل هو في ذلك الا كثعالة شاهده ذنبه ، ومن روى له مثله ، فليس بدليل اصلا لو لم يكن له معارض فكيف وقد عارضه ما هو معلوم من تصريح علي ( عليه السلام ) بوجود النص عليه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فمن المقطوع به ان ما ذكره البخاري منكر من القول وزور فهو باطل يقينا هذا والناقل لم يذكر لفظ البخاري ليزيل عن نفسه تهمة الكذب على شيخه والحوالة في مثل هذا المقام غير جائزة عند المناظرة ، ولا يثبت بها الاحتجاج ، ولذا كان للخصم ان يقول لعلك تقولت على الشيخ أو لعله من كلامه لا من روايته فلا يكون حجة أو لعلها رواية ليس صريحة كما يدعى وتدعى والتأويل البعيد فيها ليس بمقبول منكم والا لقبلناه في حديث الغدير ، ولو ذكر اللفظ لم يتوجه عليه شيء من ذلك ولكان الاحتجاج فيه والإيراد متوجها على البخاري دونه.
وأما الرواية التي نقلها ابو العباس الدمشقي في تاريخه عن ابن عساكر فلا شك انها مصنوعة مزورة فلا ريب في بطلانها لاشتمالها على اعتراف امير المؤمنين ( عليه السلام ) بما تواتر عنه القول بضده مثل عدم عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إليه في قتال اهل الجمل واخوانهم من اهل الشام مع اشتهار الرواية بوصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (ان فيكم من يقاتل على تأويل القرآن) الخبر (1)، وقول ابي أيوب الأنصاري : عهد إلينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن نقاتل مع علي الناكثين والقاسطين والمارقين رواه ابن ديزيل : ونصر بن مزاحم (2) وعلى أن خلافة
صفحة ٢٤٩