نقول ان عليا واصحابه الاخيار ما زالوا على العمل بذلك النص في سرهم وان لم يتمكنوا من اظهاره في زمان تغلب الأولين ، والحق معهم وحجة الله فيهم والامام بالحق على قولهم فهو الاجماع الصحيح فاندفع ما أورده الصبان باذن الواحد المنان ، ثم انه زاد في كتابه وجها خامسا في الإيراد على الخبر لا ينبغي ان يذكر لهجنته لو لا ان الواجب على المناظر الاستظهار في الحجة وازالة جميع الشبه الواردة على دليله.
قال (1): خامسها كيف يكون ذلك نصا في إمامة علي ( عليه السلام ) مع ان عليا بنفسه صرح بانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم ينص عليه ولا على غيره كما في البخاري وغيره انتهى (2).
أقول : ما أضعف ما يتشبث به هؤلاء القوم في اخفاء الحق الزاهر ، وما أوهن ما يتعلقون به في اطفاء نور الهدى ، وهل خفي على احد من ذوي المعرفة ادعاء امير المؤمنين ( عليه السلام ) النص عليه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بهذا الخبر وغيره ، واستشهاده من معه من الصحابة على ذلك وشهادة جماعة منهم له به ، وقد قدمنا ذكر شيء منه ويأتي غيره ، ولا نعرف موضعا صرح ( عليه السلام ) فيه بعدم النص عليه ، وكيف يصرح بعدم النص عليه وهو ما زال يدعي النص ويستشهد عليه وهل هذا إلا تناقض لا يجوز أن يقع من أدنى العقلاء فكيف يصدر منه مع استكمال بصيرته ووفور علمه وحكمته! وذكر البخاري ذلك وامثاله عنه غير مقبول
صفحة ٢٤٨