أو
διάγραφον ، فإذا وافقنا ه. ي. بل
H. I. Bell
على وجود روابط متينة بين النظام المالي في عهدي البيزانطيين والعرب لدرجة أن هناك مماثلة تامة بين ضرائب كلتا الدولتين، يذهب المرء إلى أن يحكم بطريق الاستنتاج بأن الضريبة المسماة
3
διαγραφή
التي كانت في القرن الرابع؛ هي ضريبة شخصية يعادلها في مصر ضريبة الأنفس أو الجزية في العهد البيزانطي الأخير.
غير أنه تأتي فيما بعد أن زاد عدد الذين اعتنقوا الإسلام، سواء أكان ذلك جرا لمنفعة أم اعتقادا بصحة الدين الإسلامي؛ فنشأ من ذلك أن هوت الجزية إلى مبلغ 130000 دينار فقط؛ أي 78000ج.م بعد أن كان عمرو يجبي من هذا الباب في صدر الفتح الإسلامي من ستة ملايين من الأنفس 12000000 دينار (7200000ج.م) كما ذكر ذلك القاضي الفاضل في متجددات الحوادث عن سنة 587ه/1191م (انظر خطط المقريزي ج1 ص107).
وهذه الحالة أزعجت حكام الأقاليم، حتى إن بعضهم استمر في تحصيل هذه الجزية دون أن يستثني أولئك الذين اعتنقوا الإسلام حديثا ، ولما كان ذلك مخالفا للشرع الإسلامي لم يوافق عليه الخلفاء، وهاك ما قاله ابن عبد الحكم في كتاب «فتوح مصر» ص151 وما يليها عن الجزية:
كان عمرو يبعث إلى عمر بن الخطاب بالجزية بعد حبس ما كان يحتاج إليه، وكانت فريضة مصر كما حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب؛ لحفر خلجها وإقامة جسورها وبناء قناطرها وقطع جزائرها مائة ألف وعشرين ألفا، معهم الطور والمساحي والأداة يعتقبون ذلك لا يدعون ذلك شتاء ولا صيفا. ثم كتب عمر بن الخطاب كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة، عن القاسم بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن يختم في رقاب أهل الذمة بالرصاص، ويظهروا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا يضربون على النساء ولا على الولدان، ولا يدعوهم يتشبهون بالمسلمين في لبوسهم.
صفحة غير معروفة