لنا : هذه الرواية (عدم التوريث) ورديفتها التي روي فيها أن فاطمة (ع) لما قبض رسول الله (ص) ، قالت لأبي بكر : (( أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ قال: لا، بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله ؟ ، قال : إني سمعت رسول الله (ص) يقول: (( إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده )) ، فرأيت أن أرده على المسلمين، فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله أعلم )) . متعارضة مع تسليم عمر بن الخطاب ، الذي يعتبر إمام المسلمين في زمانه (عند المخالف) ، بتسليمه أسهم وصدقات رسول الله (ص) للغير ، وذلك أنه قد ثبت تسليم عمر صدقات المدينة لعلي (ع) وللعباس بن عبدالمطلب رضوان الله عليه ، وجعل التصرف لهما فيها ، فروى البخاري في الصحيح قول عمر ، لعلي والعباس : ((ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ، فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها))(1)[2] ، وجاء في حديث مسلم : ((فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي ))(2)[3] ، فأبو بكر ينفي تسليم فاطمة فدكا وغيرها من الصدقات بحجة أن الأمر فيها ليس إلا للإمام القائم مقام الرسول (ص) ، وعمر ينفي ويعارض ذلك ، ويسلم صدقات الرسول (ص) إلى قرابته ، العباس وعلي (ع) ، وكل هذا لو تؤمل يفت في عضد حديث عدم التوريث ، فأبو بكر لا يورث قرابة الرسول ، وعمر يورثهم ، والمصححون لحكم أبي بكر يحتجون باتباع أبي بكر لنص الرسول الذي سمعه منه ، فكيف هذا؟! .
لنا : جهل فاطمة (ع) بأنها لا ترث من رسول الله (ص) ، ومعرفة عائشة بهذا ، أمر لا يصدقه العقل ، فالمعلوم أن الابن يعلم من والده مثل هذا الأمر بالضرورة ، فإن كان هذا كذا ، فمطالبة فاطمة (ع) بإرثها من أبي بكر لا يجب أن يمرره الحاذق بسهولة ، فكيف إذا تعدى الأمر وصار العباس عم الرسول (ص) يطالب بإرثه أيضا !! ، فكيف إذا صار علي (ع) ، الأذن الواعية ، والنفس المحمدية ، يطالب عمرا بإرث زوجته!! ، فكيف إذا تعدى هذا كله ، إلى جهل جميع نساء النبي (ص) بخبر عدم التوريث إلا عائشة ، وذلك لما رواه البخاري في الصحيح : ((أن أزواج النبي حين توفى رسول الله أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة))(1)[4] ، كل هذا يخلق علامات استفهام حول قضية عدم التوريث ، بل يخلق علامات استفهام حول هذه الرواية وطريقها وصحة وقوعها على أرض الواقع ، لأنا ما زلنا نتأول لأبي بكر أفضل التأويلات ، فنقول لعله فهمه على غير مراد رسول الله (ص) .
لنا : سلاح رسول الله (ص) بنص الإمام القاسم الرسي (ع) ، انتقل إلى علي (ع) ، بعد وفاة الرسول (ص) .
---
صفحة ٤