(١) توفي (٨/ ٤/ ٥٦٦ هـ). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٤١٢) وما سيأتي من محقق كتاب «الأنس الجليل». (٢) تكلَّم عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في جزء له مخطوط، موجود في الشبكة، كأنه مال لتحسينه ــ ولم أجد فيه محل البحث من ذكر الشهود ـ، ولابن ناصر الدين الدمشقي كلام طويل ضمن كتاب له عن مسند تميم ... - أفاده الكتاني في «التراتيب الإدارية» (١/ ١٥١ - ١٥٢) ــ، والسيوطي أيضًا له جزء بعنوان «الفضل العميم في إقطاع تميم» - «كشف الظنون» (٢/ ١٢٧٩) ــ، ولمحمد بن أحمد الغيطي (ت ٩٨٤ هـ) جزء بعنوان: ... «القول القويم في إقطاع تميم» ــ ذكره الغزي في «الكواكب السائرة» (٣/ ٤٨)، وابن العماد في «شذرات الذهب» (١٠/ ٥٩٦)، والزركلي في «الأعلام» (٦/ ٦) ـ. هذا، وقد رأيت تخريجًا طيبًا للحديث كتبه الشيخ: لطفي بن محمد الزغير من «بلدة الخليل» نشره في «ملتقى أهل الحديث»، وذكر أن له اهتمامًا بالموضوع، وتحقيقًا لجزء ابن حجر [لذا يحيل إليه هنا في التخريج]، وهذا نص تخريج لطفي أنقله بتمامه للفائدة: [أحاديث إقطاع تميم في ميزان أهل الحديث: لم أُرد من هذا العنوان، أو مما ستحتويه الدراسة، التشكيك في إقطاع تميم، أو الإنطاء ــ كما يحلو للبعض أن يُطلق ــ، أو نفيه وعدم الاعتراف به، ولكن أردت أن أُبيِّن درجة هذه الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإعطاء، ووضع الأمور في نصابها، وقبول ما يمكن أن يُمشَّى من هذه الروايات، ورفض ودفع ما يتعارض منها، أو يصطدم اصطدامًا محقَّقًا بمقاييس أهل الصَّنعة، لنعرف فيما بعد ما يمكن أن نقبله من أحكام بناء على هذه الأحاديث، وما يجب رفضه ومواجهته من هذه الأحكام، مرتضيًا في البداية تلك العبارة التي أطلقها ابن حجر غير جازمٍ، ولا نافٍ حيث قال: جاءت قصة هذه العطية من طرقٍ متعددة يفيد مجموعها أنَّ للقصة أصلًا.
1 / 27