عام 1891م، باعتباره إطارا عاما للحقوق الأساسية للشعب.
ويتضمن الإعلان أن كل رأس المال، والملكية، والمناجم، والمحاجر، والآلات، ووسائل الاتصال، وجميع أنواع الملكية، قد أصبحت من الآن فصاعدا ملك الدولة وحدها، أو ما يسمى الآن تسمية أفضل بالجماعة، وهناك قرار آخر يقضي بإلزام جميع المواطنين بالعمل، ويتمتع الأفراد كافة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ومن سن الحادية والعشرين إلى الخامسة والستين، بنفس الحقوق. ويتعلم المواطنون الذين هم تحت سن الحادية والعشرين على حساب الدولة، أما الذين تجاوزوا الخامسة والستين فتتكفل الدولة أيضا برعايتهم على نفقتها. وقد توقفت بالطبع كل المشروعات الإنتاجية الخاصة، وإلى أن تتم التنظيمات الجديدة سيبقى جميع الأشخاص في مواقعهم القديمة، ويستمرون في العمل للدولة كما كانوا يعملون في السابق لأسيادهم.
وتباشر الحكومة الجديدة عملها - بفضل المستشار الفذ الذي يرأسها - بطاقة لا تقل في قوتها عن قوة التصميم على الهدف. وتتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب أي احتمال لاستعادة رأس المال لنفوذه القديم. وقد سرح الجيش، وتقرر إلغاء الضرائب، واقترحت الحكومة تحصيل الأموال اللازمة للأغراض العامة من دخل الدولة من المعاملات التجارية. ومن الواضح تماما أننا نستقبل عهدا جديدا ومجيدا.
اختيار المهن
واللافتات الحمراء الكبيرة المعلقة على لوحات الإعلانات تذكر الناس، طبقا لتنظيمات قانون العمل الجديد، بأن الأشخاص من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين الحادية والعشرين والخامسة والستين، مطلوب منهم في غضون ثلاثة أيام تسجيل أنفسهم تمهيدا لتحديد مهنة كل منهم. في غضون ثلاثة أيام تسجيل أنفسهم تمهيدا لتحديد مهنة كل منهم. وقد خصصت لهذا الغرض مراكز الشرطة القديمة وغيرها من المكاتب العامة، وتم التنبيه بوجه خاص على النساء والفتيات أن انخراطهن في العمل بإحدى الورش العديدة للدولة يعفيهن من جميع الأعمال المنزلية مثل رعاية الأطفال، وإعداد وجبات الطعام، وتمريض المرضى، وغسل الملابس ... إلخ. وتتولى الدولة مهمة تربية الأطفال وتنشئة الشباب في دور الحضانة والمدارس العامة التابعة لها. ويتم تناول الوجبة الأساسية كل يوم في مطعم الدولة الخاص بكل منطقة، ويرسل المرضى إلى المستشفيات، ولا يتم غسل الملابس إلا في المغاسل المركزية. وقد حددت ساعات العمل للجنسين، سواء بالنسبة للمهن المختلفة أو للدولة والإدارات العامة في الوقت الحاضر بثماني ساعات.
التعيينات
ويؤجل زواج «فرانز» و«آجنيس» فجأة لأجل غير محدد. وقد قامت الشرطة اليوم بتوزيع الأوامر المتعلقة بالوظائف، والأوامر القائمة من جانب على التسجيل الذي تم مؤخرا، ومن جانب آخر على الخطة التي وضعتها الحكومة لتنظيم الإنتاج والاستهلاك.
والواقع أن فرانز سيظل محتفظا بمهنته وهي صف الحروف في المطبعة، ولكنه لسوء الحظ لن يستطيع البقاء في برلين، بل سيرسل إلى ليبتزيج. ويرجع هذا إلى أن برلين لم تعد تحتاج إلى واحد على عشرين من جامعي الحروف الذين كانوا يعملون بها من قبل، كما أن الاشتراكيين الموثوق بهم هم وحدهم الذين سيسمح لهم بالعمل في جريدة «إلى الأمام». وقد بدأت السلطات تنظر بعين الشك إلى فرانز بسبب تهوره في التفوه ببعض العبارات في ميدان القصر عن المصير المحزن الذي آل إليه بنك الادخار. وهو لا يكتفي بهذا، بل يصرح أيضا بأن السياسة قد تدخلت في التعيينات، وأن ملاك الأراضي الكبار في برلين قد شتتوا ولم يعد لهم وجود كحزب، وأن بعض النقاشين يجبرون على العمل في إنوفرازلاف
Inowra Zlaw
20
صفحة غير معروفة