فقال: (هذه الزيادة في سبب ورود الحديث غير محفوظة، فقد رواه عن الأعمش سفيان الثوري وشعبة ووكيع وأبو معاوية وغيرهم وهم أضبط وأحفظ الناس لحديث الأعمش ولم يذكروا هذه الزيادة على أنه فد اختلف على جرير (بن عبد الحميد) فيها فقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن جرير بدونها، ولذا أعرض عنها البخاري، وقال مسلم في صحيحه بعد ذكر الرواة عن الأعمش (وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد).
ثم أتبعها بقوله: وهذا هو الصواب!!
قلت: أولا: أنا مع الأخ سليمان أنه ما كل لفظة ولا كل حديث ورد في أحد الصحيحين يكون بالضرورة صحيحا، فهناك أحاديث وألفاظ ضعيفة في الصحيحين أو أحدهما وقد ضعف بعض أحاديث الصحيحين علماء كبار كأحمد وابن معين ومن المتأخرين ابن تيمية ومن المعاصرين الألباني، فليس عندي اعتراض على تضعيف والأخ سليمان لحديث في صحيح مسلم إذا رأى الأخ سليمان ضعفه بالعلم لا بالهوى.
لكنني في الوقت نفسه أطلب منه أن يعامل الآخرين بالمثل فإذا ضعفوا حديثا في صحيح مسلم أن يذكر ما فعله هنا ولا يصيح بأن فلانا يريد هدم الصحيحين!! فعليه ألا ينس وأن ينظر في حجة الطرف الآخر، ولا يبادر لاستعداء الغوغاء زاعما بأن هذا (فتح باب شر، وجرأة على أحاديث تلقتها الأمة بالقبول و..) إلى آخر ما نعرفه من عبارات القوم عندما يشنعون على طلبة العلم الآخرين إذا فعلوا الفعل نفسه، فلا بد أن يكون منهجنا واضحا إما القبول مطلقا بنقد بعض أحاديث الصحيحين بعلم، أو المنع مطلقا.
والأخ سليمان أرى أنه لا يمانع إذا حصل ذلك بعلم وهذه فائدة جليلة نثني عليه بإيرادها وقد كنا نرى نحو هذا فيشنع علينا بعض طلبة العلم، فالآن معي من يشاركني في هذا الأمر فلان وفلان وسليمان العلوان..
الأمر الثاني:
أن تلك الزيادة (قصة عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد) صحيحة وقد وردت في صحيح مسلم وغيره من طريق أبي سعيد وغيره.
صفحة ١١