ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

" ... فهذا يتوهّم موقوفًا لأنَّه لا ذكر فيه للنبيّ ﷺ، وليس بموقوف، وإنّما هو مسند، لأنَّ الصحابيّ الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية أنّها نزلت في كذا وكذا كان ذلك مسندًا - مرفوعًا - ". ١ ٤ - قال الحافظ ابن حجر:" أطلق الحاكم النقل عن البخاريّ ومسلم أنَّ تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند " ٢.

١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١ / ٢٩١ - ٢٩٢) . ٢ عزا ذلك إليهما في عدّة مواضع من مستدركه، منها: (١ / ٢٧ كتاب الإيمان) عقب حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا﴾ الحديث، قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه، وتفسير الصحابيّ عندهما مسند ". وكذلك في (١ / ١٢٣ من كتاب العلم) عقب حديث جابر: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ الحديث، قال: " هذا حديث صحيح، وتفسير الصحابيّ عندهما مسند ". وكذلك في (١ / ٥٤٢) عقب حديث أبي هريرة: كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى ... الحديث، قال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وقد اتفقا على أن تفسير الصحابيّ حديث مسند ". وغير ذلك من المواضع.