اللباب في الفقه الشافعي

الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥. ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط: أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧. والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨. والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩. والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.

١ هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث. وانظر: حلية العلماء ١/١٣١، الوسيط ١/٤٦٨، روضة الطالبين ١/١٣١، المجموع ١/٤٨٦-٤٨٧، مغني المحتاج ١/٦٤. ٢ في (ب): (للسفر) . ٣ في (ب): (أو للحضر) . ٤ في (ب): (مَسَح) بدل (أتمَّ) . ٥ الأم ١/٥١، التنبيه ١٦، عمدة السالك ٨، مزيد النعمة ٧٨. ٦ في (ب): (بسبع) . ٧ المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/٣٧-٣٨. ٨ المجموع ١/٥١٢، أسنى المطالب ١/٩٥. ٩ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما. ١٠ في (ب): (ساترا لموضع الغسل من الرجل) . ١١ التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/٩٥. ١٢ نهاية لـ (٣) من (ب) .