اللباب في الفقه الشافعي

ولا يجب العشر إلا بشرطين ١: أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣. الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤. فإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦: أحدها: يخرج من الأغلب. والثاني: من الأوسط. والثالث: من كل واحد بقدره. والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة. وفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨: أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

١ الأنوار ١/١٢٧، ١٢٩، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٨. ٢ [٥ أوسق = ٦٥١،٦٠٠ كيلو غراما] . ٣ قوله: (وإن كان حبا ... إلخ): هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته. وانظر: المجموع ٥/٤٩٧، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٦٧. ٤ الوجيز ١/٩٠، الروضة ٢/٢٣٢. ٥ في (ب) (وإذا اختلف) . ٦ الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها. وانظر: المجموع ٥/٤٨٨-٤٨٩، مغني المحتاج ١/٣٨٤. ٧ في (أ) (وفي الزرع الأوقات) . ٨ المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – ﵀ – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا. وانظر: الأم ٢/٣٩، الحاوي ٣/٢٤٧، حلية العلماء ٣/٧٣-٧٤، فتح العزيز ٥/٥٧٥-٥٧٦، الروضة ٢/٢٤٢، المجموع ٥/٥١٨-٥٢١.