العدمى وبين عدم اللزوم والا لحصل التمايز بين المعدومات والتمايز من خواص الوجود فيكون العدم وجودا هف واما الثاني فلما قررناه واقتصر على ايراد احد الشقين وحذف الأخر وعلى هذا لا يتوجه جوابه المذكور لأن التسلسل اللازم حينئذ انما هو فى الأمور المحصلة نعم يتجه ان يقال لا نم عدم الفرق فان الأول ايجاب مفهوم والثاني سلبه ولا نم ان التمايز من خواص الوجود الخارجى بل هو من خواص مطلق الوجود والأعدام لها صور ذهنية يمكن التمايز بينها كما بين عدمى الشرط والمشروط وبين عدمى العلة والمعلول لا يقال نحن نقول من الرأس لو لم يكن اللزوم متحققا فى الخارج فلا يخلو اما ان يكون بين اللازم والملزوم امتناع الانفكاك فى الخارج او لا يكون فان كان بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج كان اللزوم متحققا اذ لا معنى للزوم الا امتناع الانفكاك فى الخارج وان لم يكن بينهما امتناع الانفكاك كان بينهما جواز الانفكاك فلا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وايضا اللازم ما له لزوم فلو لم يكن له لزوم فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج وهو باطل لأنا نفرض الكلام فى الملزوم الخارجية لانا نجيب عن الأول بأنا لا نم انه لو لم يتحقق بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج تحقق جواز الانفكاك فيه لجواز انتفاء الضدين والنقيضين بحسب الخارج وعن الثاني بانا لا نم انه لو لم يكن للشي ء لزوم موجود فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج اذ ليس يلزم من انتفاء مبدء المحمول فى الخارج انتفاء الحمل الخارجى فان العمى منتف فى الخارج مع ان الاعمى محمول حملا خارجيا ولئن سلمنا ذلك لكن نمنع استحالة التسلسل فى اللزومات على تقدير انها موجودة فى الخارج وانما يستحيل لو كان من طرف المبدأ وهو مم فلئن قيل كل لزوم من تلك اللزومات يفتقر الى لزوم سابق بينه وبين احد المتلازمين اذ لو لم يتحقق اللزوم السابق امكن الانفكاك بين المتلازمين فلا يبقى بينهما لزوم اصلا فكل لزوم لا حق يتوقف على لزوم سابق فترتب سلسلة اللزومات من جانب المبدأ فنقول لا يلزم من استلزام انتفاء اللزوم السابق انتفاء اللاحق ان يكون السابق علة للاحق لجواز ان يكون السابق من لوازم اللاحق وحينئذ ينتفى انتفائه وكيف يكون علة وهو نسبة بين اللاحق واحد للمتلازمين فيكون معلولا له فلا يكون التسلسل من مطرف المبدأ قال واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط أقول لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما فقط اما الملزوم بان يمتنع انفكاك اللازم نظرا الى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا اليه كالعالم للواجب والإنسان واما اللازم بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا اليه ويجوز انفكاكه نظرا الى الملزوم كذي العرض للجوهر والمسطح للجسم وقد يكون لدايتهما بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا الى كل منهما كالمتعجب والضاحك للإنسان واياما كان فهو اما بوسط او بغير وسط وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك وعلى التقادير فالملزوم اما بسيط او مركب فالأقسام منحصرة فى اربعة عشر قال بعض الحكماء لا يجوز ان يكون اللزوم لأمر منفصل لأن نسبته الى المتلازمين كنسبته الى غيرهما فاقتضاؤه اللزوم بينهما دون غيرهما ترجيح بلا مرجح وجوابه منع تساوى النسبتين لجواز ان يكون له نسبته خاصة اليهما بها يقتضى الملازمة بينهما دون غيرهما كاقتضاء للفارقات الملازمة بين معلولاتها وقال بعضهم البسيط لا يجوز ان يكون له لازم والا لكان مقتضيا له فيكون فاعلا له وقابلا ومنهم من اعترف به ومنع ان يلزمه لازمان والا لكان مقتضيا لهما فيكون مصدرا لاثرين والجواب منع الملازمة فى الدليلين وانما يثبت لو وجب ان يكون البسيط فاعلا للازمه وهو ممنوع لجواز استناد اللزوم الى اللازم او الى امر منفصل وبتقدير تسليمها منع انتفاء التالى فيهما لعدم تمام الاستدلال المذكور فى الحكمة على القاعدتين والمصنف ذكر المتعين على العكس فاخل بترتيب البحث هذا هو الكلام فى العرض اللازم واما غير اللازم فاما ان لا يزول بل يدوم بدوام الموضوع او يزول والأول المفارق بالقوة لكون الشخص اميا والثاني المفارق بالفعل وهو اما سهل الزوال كالقيام او عسره كالعشق وايضا اما سريع الزوال كالخجل او بطيئه كالشباب فقد ظهر مما ذكرنا ان الكليات منحصرة فى الخمس الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام وذلك لأن الكلى اما ان يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات التي لا بتكثر الا بالعدد فهو النوع او يكون جزء منها فان كان مقولا فى جواب ما هو بحسب الشركة فهو الجنس والا فهو الفصل او خارجا عنها فان اختص بطبيعة واحدة فهو الخاصة والا فهو العرض العام والشيخ استدل على الحصر فى الشفاء بأنه اما ان يكون ذاتيا او عرضيا فان كان ذاتيا فاما ان يدل على الماهية او لا يدل فان دل على الماهية فان كان دالا على الماهية المشتركة فهو جنس وان كان دالا على الماهية المختصة فهو نوع وان لم يدل على الماهية فلا يجوز ان يكون اعم الذاتيات المشتركة والا لدل على الماهية المشتركة فيكون اخص منه فهو فصل لأنه صالح للتميز عن بعض المشاركات فى اعم الذاتيات وان كان عرضيا فاما ان لا يكون مشتركا فيه فهو الخاصة او يكون فهو العرض العام واذ قد وقع الفراغ من اقسام الكليات اجمالا فقد حان ان نشرع فى مباحثها التفصيلية وقد جرت العادة بتقديم الجنس لتقدمه على بواقيها اما على النوع فلكونه جزء منه

صفحة ٧٦