لها وانما يكون كذلك لو كان الموضوع متصورا بكنه حقيقته وهو غير لازم سلمناه لكن لا نم ان محمولها اذا كان خارجا عن موضوعها يحتاج العلم بثبوتها له الى وسط لجواز توقفه على امر اخر سلمناه لكن لا نم ان محمول احدى المقدمتين يكون اما لازما قريبا او بعيد الجواز ان يكون عرضا مفارقا ولئن سلمناه فلا نم ان اللازم القريب اذا لم يكن بينا يحتاج الى وسط وذلك لأن التقدير انه ليس بين بالمعنى الاخص ولا يلزم منه احتياجه الى وسط لجواز ان يكون بينا بالمعنى الأعم اذ لا يلزم من انتفاء الاخص انتفاء الأعم ولو كفى هذا القدر من البيان فى اثبات هذه المقدمة لكفى فى اصل الدعوى بان يقال اللازم القريب يجب ان يكون بينا والا لاحتاج هاهنا الى وسط فيكون المقدمات الباقية مستدركة ويقرر جواب المصنف انا لا نسلم انه لو لم يكن كل لازم قريب بينا يمتنع اكتساب القضية المجهولة قوله لأنه لو اكتسب لتادى الاكتساب الى التسلسل قلنا لا نم بل ينتهى الى كثير من اللوازم القريبة البينة فان التقدير سلب الكل اى رفع الموجبة الكلية وهو ليس كل لازم قريب بينا وهو لا يستلزم السلب الكلى اى لا شي ء من اللوازم القريبة ببين فجاز ان يكون بعض اللوازم القريبة بينة وبعضها غير بينة وحينئذ ينتهى سلسلة الاكتساب الى البين منها قال وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء أقول التشكيك ليس فى نفى اللزوم بل فى اللزوم وذلك بان يقال لا يتحقق اللزوم بين الشيئين اصلا لأنه لو لزم شي ء شيئا لكان اللزوم مغايرا لهما لإمكان تعقلهما بدونه ولأنه نسبته بينهما والنسبة مغايرة للمنتسبين وحينئذ لا يخلو اما ان يكون اللزوم لازما لاحد المتلازمين او لا يكون فان لم يكن لازما يمكن ارتفاع اللزوم عنهما وامكان ارتفاع اللزوم انما يكون بجواز الانفكاك بين اللازم والملزوم فانه لو امتنع الانفكاك بينهما كان اللزوم باقيا وقد فرضنا ارتفاعه هف ولأن اللزوم امتناع الانفكاك فان امكن ارتفاع اللزوم امكن ارتفاع امتناع الانفكاك فيجوز الانفكاك واذا جاز الانفكاك بين اللازم والملزوم لا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وان كان اللزوم لازما يكون للزوم لزوم وننقل الكلام الى ذلك اللزوم حتى يتسلسل وانه محال واجاب بمنع امتناع هذا التسلسل وانما يمتنع لو كان فى الامور الحقيقية وليس كذلك بل هو تسلسل فى الأمور الاعتبارية والتسلسل فى الأمور الاعتبارية جايز بل هو واقع فان الواحد يلزمه كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم جرا ولا يخفى عليك انه لا يعنى بذلك ان الأمور الاعتبارية بتسلسل الى غير النهاية بل انها لما كان تحققها بحسب اعتبار العقل ترتب سلسلتها ربما اعتبرها العقل لكن لا بقوى على الاعتبارات الغير المتناهية فينقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار وربما يحقق ذلك بان اللزوم له اعتباران الأول من حيث انه حالة بين اللازم والملزوم وبهذا الاعتبار يعرف حال اللازم والملزوم فانه انما يلاحظها العقل باعتبار ملاحظتهما الثاني من حيث انه مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا تسلسل اصلا وان اعتبره بالذات فهو مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا فاذا لاحظه العقل ولاحظ احد المتلازمين وتعقل نسبة بينهما اعتبر لزوما اخر بينهما فاعتبار اللزوم الأخر يتوقف على ثلاثة ملاحظات الأولى ملاحظة مفهوم اللزوم بحسب الذات الثانية ملاحظة احد المتلازمين الثالثة ملاحظة نسبته بينهما انه هل يجوز الانفكاك بينهما او يمتنع فالعقل ان لاحظ هذه الملاحظات الثلث تحقق لزوم اخر وان لم يعتبر هذه او اعتبر مفهوم اللزوم بحسب الذات ولم يعتبر الباقيين او اعتبرهما ولم يعتبر مفهوم اللزوم من حيث الذات لم يتحقق لزوم اخر ولا يمكن للعقل هذه الاعتبارات الى غير النهاية حتى يلزم التسلسل وعلى هذا يجب ان يقاس سائر الأمور الاعتبارية من الامكان والوجوب والامتناع والحصول والوحدة وغيرها دفعا للشبهات الواردة عليها وليس لقائل ان يقول لو كان اللزوم بين اللزوم واحد المتلازمين باعتبار العقل فما لم يعتبره العقل لم يتحقق بينهما واعتبار العقل ليس بضرورى فيجوز ان لا يتحقق اللزوم بينهما فيمكن الانفكاك واذا امكن انفكاك اللزوم عن المتلازمين امكن الانفكاك بينهما فلا يكون الملزوم ملزوما ولا اللازم لازما وايضا نحن نعلم بالضرورة انه اذا كان بين الشيئين لزوم يكون اللزوم بينهما متحققا وان فرض ان لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهن فليس اللزومات امور اعتبارية بل حقيقية لأنا تقول لا نم انه لو لم يكن اللزوم امرا متحققا امكن الانفكاك بين اللزوم واحدا المتلازمين وانما يلزم لو لم يكن اللزوم لازما فى نفس الامر فانه لا يلزم من انتفاء مبدء المحمول فى نفس الأمر انتفاء الحمل فى نفس الأمر والضرورى هناك ليس ان اللزوم بين الامرين موجود من الموجودات فى نفس الأمر بل كون احدهما لازما للآخر فى نفس الامر وهو لا يستلزم تحقق اللزوم فى نفس الامر واعلم ان المصنف ما اورد الشك كما ذكره الامام فإنه قال لو لزم شي ء شيئا لكان ذلك اللزوم اما معدوما فى الخارج او موجودا فيه والقسمان باطلاق أما الأول فلأنه لا فرق بين اللزوم واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط وقد يكون لامر منفصل كان الملزوم امرا بسيطا او مركبا وقيل لا لزوم الأمر منفصل لأن نسبته اليهما كنسبته الى غيرهما وجوابه منع تساوى النسبتين وقيل لا يلزم البسيط لازم والا لكان قابلا وفاعلا ولا يلزمه لازمان والا لكان مصدر الأثرين معا وهو محال وجوابه منع امتناع التالى وبتقدير تسليمه منع وجوب فاعليته للازم وغير اللازم مفارق بالقوة او بالفعل سهل الزوال كان او عسره سريعه او بطيئه فظهر مما ذكرنا ان الكليات خمس النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام

صفحة ٧٥