هو وغيره كالجسم النامى بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته فيه كالنباتات واما الجواب عن الإنسان وعن البعض الاخر كالفرس فليس اياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان وكلما زاد الجواب زاد الجنس مرتبة فى البعد عن النوع لأن الجواب الأول هو الجنس القريب فاذا فصل جواب اخر يكون بعيدا بمرتبة واذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين وعلى هذا القياس فعد والأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد لكن كلما تزايد بعد الجنس تناقص الذاتيات لأن الجنس البعيد جزء القريب واذا ترقينا عنه يسقط الجزء الاخر عن درجة الاعتبار والفصل ايضا اما قريب ان ميز الماهية عن كل ما يشاركها فى الجنس او فى الوجود كالناطق للإنسان واما بعيد ان ميزها عن بعض ما يشاركها كالحساس له قال والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اقول ذكروا للذاتى خواص الأولى ان يمتنع دفعه عن الماهية على معنى انه اذا تصور الذاتى وتصور معه الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها بل لا بد من ان يحكم بثبوته لها الثانية ان يجب اثباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الا مع تصوره موصوفة به اى مع التصديق بثبوته لها وهى اخص من الأولى لأن التصديق اذا لزم من مجرد تصور الماهية يلزم من التصورين بدون العكس والشيخ فى الشفاء اثبت امتناع السلب ووجوب الاثبات خاصتين متلازمتين على تقدير اخطار الماهية والذاتى معا بالبال لا بمجرد تصورها او اخطارها وهؤلاء اكتفوا فى وجوب الاثبات بمجرد تصورها وفى امتناع السلب بتصورهما فلكم بين القولين وكيف ما كان فهما ليستا بخاصتين مطلقتين لأن الأولى تشتمل اللوازم البينة بالمعنى الأعم والثانية بالمعنى الاخص والثالثة وهى خاصة مطلقة ان يتقدم على الماهية فى الوجودين بمعنى ان الذاتى والماهية اذا وجدا باحد الوجودين كان وجود الذاتى متقدما عليها بالذات اى العقل يحكم بأنه وجد الذاتى اولا فوجدت الماهية وكذا فى العدمين لكن التقدم فى الوجود بالنسبة الى جميع الاجزاء وفى العدم بالقياس الى جزء واحد فلئن قلت انهم صرحوا باتحاد الجنس والفصل مع النوع فى الوجود الخارجى وهو مناف لهذا الحكم وايضا لو تقدم الذاتى على الماهية امتنع حمله عليها لاستدعاء الحمل الاتحاد فى الوجود ووجوب المغايرة بين الوجود المتقدم والوجود المتاخر وايضا يلزم ان يكون كل ماهية مركبة فى العقل مركبة فى الخارج لأن الاجزاء لما كانت متقدمة عليها فى الخارج كانت متحققة فيه وهى مركبة عنها فنقول ليس المراد بذلك ان الاجزاء المعقولة المحمولة متقدمة على الماهية فى الوجودين بل المراد ان الأجزاء متقدمة عليها حيث تكون اجزاء فان كانت اجزاء فى الخارج يتقدم عليها فى الخارج وان كانت فى العقل ففى العقل وعلى هذا فلا اشكال ولما تقرر ان العلم بالماهية يستدعى العلم بالاجزاء فلا بد من النظر فى ان الذي يستدعيه العلم بالماهية هل هو العلم با لأجزاء على سبيل التفصيل او العلم بها فى الجملة سواء كان على الإجمال والتفصيل والمتاخرون فهموا من العلم التفصيلى العلم بالشي ء مع العلم بامتيازه عن غيره ومن العلم الإجمالى العلم بالشي ء مع الغفلة عن امتيازه فعلى هذا يكون معنى قول الشيخ ان الاجزاء لا بد ان يكون معلومة عند العلم بالماهية لكنها ربما لا تكون معلومة الامتياز عن غيرها واذا اخطرت بالبال يحصل العلم بامتيازها وتتمثل مفصلة وتقرير ما قاله الإمام ان يقال لا تحقق للعلم الإجمالى بل لا بد من العلم بالإجزاء على سبيل التفصيل عند العلم بالماهية والا لزم احد الأمرين اما عدم العلم بالأجزاء عند العلم بالماهية واما العلم بالاجزاء على سبيل التفصيل على تقدير عدمه وكل منهما باطل بيان اللزوم انه اذا علم الماهية مجملة اجزائها فلا يخلو اما ان يكون العلم بالأجزاء حاصلا او لا فان لم يكن يلزم الأمر الاول وان كان العلم حاصلا بالأجزاء يكون تلك الأجزاء متميزة فى الذهن فيكون العلم حاصلا بامتيازها عن غيرها فتكون معلومة تفصيلا وهو الأمر الثاني وهو ضعيف لأنا لا نسلم ان العلم بالأجزاء يستلزم العلم بامتيازها فانه لو استلزم للزم من العلم بالامتياز العلم بامتياز الامتياز فيلزم من العلم بشي ء واحد العلم بامور غير متناهية وانه محال هذا شرح ما ذكره المصنف باوضح بيان وتقرير والذي ينقدح من تصفح كلام الشيخ فى جميع كتبه ان الشي ء اذا ارتسم فى العقل فان كان ملاحظا للعقل ممتازا عنده فهو التفصيل وان لم يكن كذلك فهو الإجمال وقال اذا حصلت الماهية معقولة حصلت وقد حصرت الأجزاء بالاضطرار فى العقل ولا يجب ان يكون الأجزاء ملاحظة منفردا عند العقل بعضها عن بعض بل ربما لا يلاحظها بسبب ذهوله عنها والتفاته الى شي ء اخر لكن يكون عنده حالة بسيطة هى مبدء تفاصيل تلك الأجزاء اى قوة تتمكن من استحضارها والالتفات اليها وتفصيلها متى شاء بقصد مستأنف من غير تجشم اكتساب فاذا وجه العقل اليها مستحضرا اياها وهو معنى الاخطار بالبال تمثلت وقد لاحظ كل واحد منهما منفردا عن غيره بقوته المميزة وهذا كما رأينا اشياء كثيرة دفعة ولا شك انا نجد من ابتداء الامر حالة اجمالية ثم اذا حدقنا النظر الى كل واحد واحد حصل حالة اخرى تفصلها وتميز بعضها عن بعض مع ان الأبصار فى الحالتين واقع فالحالة الأولى شبيهته بالعلم الإجمالى والثانية بالتفصيلى وكما اذا سئلنا عن والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى يقال للمحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء او عن ماهية او يمتنع رفعه عن ماهية او يجب اثباته لها وكل منها اخص مما قبله وللحمل اذا استحق الموضوع موضوعية الشي ء او كان المحمول اعم منه او حاصلا له بالحقيقة او باقتضاء طبعه او دائما او بلا واسطة او كان مقوما له او لاحقا له لا لأمر اعم او اخص ويقال لهذا الاخير فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا ولا يجاب السبب اذا كان دائما او اكثريا والعرضى لمقابلات هذه الأشياء ويقال للقائم بذاته موجود بذاته وللقائم بالغير موجود بالعرض

مسئلة معلومة لنا فقبل الشروع فى جوابها نجد لأنفسنا حالة بسيطة هى مبدء المعلومات التي فى تلك المسألة واذا شرعنا فى الجواب وبينا المعانى واحدا واحدا تمثلت واضحة عند العقل ممتازة ولو تامل متأمل وفتش احواله يجد اكثر معلوماته كذلك لا تفصيل لأجزائها عنده ولا تميز بينها لكن له الاستحضار والتفصيل هكذا يجب ان يتحقق هذا الموضع قال والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى اقول للذاتى معان اخر فى غير كتاب ايساغوجى يقال عليها با لاشتراك وهى على كثرتها ترجع الى اربع اقسام الأول ما يتعلق بالمحمول وهو اربعة الاول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء الثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء وهو اخص من الأول لأن ما يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء يمتنع انفكاكه عن الشي ء من غير عكس كما فى السواد للجنسى الثالث ما يمتنع رفعه عن الماهية بالمعنى الذي سبق وهو اخص من الثاني لأن ما يمتنع ارتفاعه عن الماهية فى الذهن يمتنع انفكاكه عنها فى نفس الامر والا لارتفع الأمان عن البديهيات ولا تنعكس كما فى اللوازم الغير البينة الرابع ما يجب اثباته للماهية وقد عرفت معناه وانه اخص من الثالث فكل من هذه الثلاثة اخص مما قبله الثاني ما يتعلق بالحمل وهو ثمانية الاول ان يكون الموضوع مستحقا للموضوعية كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي ولمقابله حمل عرضى الثاني ان يكون المحمول اعم من الموضوع وبازائه الحمل العرضى الثالث ان يكون المحمول حاصلا له بالحقيقة اى محمولا عليه بالمواطاة والاشتقاق حمل عرضى الرابع ان يحصل الموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرك الى اسفل وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضى الخامس ان يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم عرضى السادس ان يحصل لموضوعه بلا واسطة وفى مقابله العرضى السابع ان يكون مقوما لموضوعه وعكسه عرضى الثامن ان يلحق بالموضوع لا لأمر اعم او اخص ويسمى فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا وما لأمر اعم او اخص عرضى الثالث ما يتعلق بالسبب فيقال لايجاب السبب للمسبب انه ذاتي اذا ترتب عليه دائما كالذبح للموت او اكثريا كشرب السقمونيا للإسهال وعرضى ان كان الترتب اقليا كلمعان البرق للعثور على الكنز الرابع ما يتعلق بالوجود فالموجود ان كان قائما بذاته يقال انه موجود بالذات كالجوهر وان كان قائما بغيره يقال انه موجود بالعرض كالعرض قال والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو عرض عام اقول الثالث من اقسام الكلى ما يكون خارجا عن الماهية وله تقسيمان احدهما انه اما ان يختص بطبيعة واحدة اى حقيقة واحدة وهو الخاصة

صفحة ٦٩