العلوية، ومن اهتدى بهداهم من علماء الأمة المحمدية، أن إمام
المتقين، وسيد الوصيين، وأخا سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخاص والعام، وحجة الله بعد نبيه على جميع الأنام، وأنه منزل منزلته إلا النبوة، كما نطق به صلوات الله عليه وآله عن الله تعالى في جميع الأحكام؛ فقوله صلوات الله عليه حجة، ومنهجه في كل شيء أعظم محجة.
[الكلام في: حجية قول أمير المؤمنين (ع) في الأصول، والفروع]
أما في الأصول، فلا خلاف بين آل محمد صلوات الله عليهم وأتباعهم في ذلك؛ لمكان ماجعل الله تعالى له من العصمة، وكون الحق فيها واحدا، كما قضت به الأدلة السابقة المعلومة.
وأما في فروع الأحكام، فكذلك عند جمهور أهل البيت وأتباعهم؛ لما سبق من الحجج المنيرة، المتواترة الشهيرة، وغيرها من الكتاب والسنة.
وقد جمع في ذلك المقام، السيد الإمام ، الحسين بن القاسم (ع)، ماكثر وطاب، وأفعم الوطاب، وفيه كفاية لأولي الألباب؛ ولم تفصل البراهين القاضية بكون الحق معه وكونه على الحق، وما شاكلها، بين أصول وفروع، ولا بين معقول ومسموع.
فإن قيل: إن الحق في الاجتهادات متعدد، كما قد احتج بذلك بعضهم.
قيل: هذا على فرض صحته؛ إنما هو فيما لم تبلغ المجتهد فيه الحجة؛ ومع قيام الأدلة على حجية قوله، تجب متابعته، ولاتسوغ مخالفته، كقول أخيه الرسول الأمين، وقول جماعة العترة الهادين، صلوات الله عليهم أجمعين .
فإن قيل: فيلزم أن يكون أعظم حالا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لتجويز الخطأ عليه دونه.
قيل: عن هذا جوابان، إلزامي وتحقيقي:
أما الأول: فهو لازم لكم في قول جماعة العترة والأمة، فإن الجميع لايجيزون عليهم الخطأ، فما أجبتم به فهو الجواب.
صفحة ١٤٤