اللمحة في شرح الملحة

على العامل] ١ الظّرفي؛ فهذه المسألة على ثلاثةِ أمثلةٍ: زيد في الدّار قائمًا؛ جائز بلا خلاف، وقائمًا في الدّار زيدٌ؛ ممتنع بلا خلاف٢، وزيد قائمًا في الدّار؛ يجوز ولا يجوز على الخلاف.

وأمّا الحال المؤكّدة مضمون جُمْلةٍ ٣: فما كان وصفًا ثابتًا، مذكورًا٤ بعد جملة جامِدة الجزأين، مُعَرَّفَتيهما٥ لتوكيد بيان٦ تَعَيَّن،

١ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

٢ وقيل: يجوز؛ وعليه الأخفش، حيث أجاز في قولهم: (فداءً لك أبي وأمّي) أنْ يكون (فداءً) منصوبًا على الحال، والعامل فيه (لك) .

وأجاز ابن بَرْهان إذا كانت الحال ظرفًا أو مجرورًا، والعامل فيها ظرف أو مجرور التّقدّم، قال في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الوَلاَيَةُ للهِ الحَقِّ﴾ [الكهف: ٤٤] ﴿هُنَالِكَ﴾ ظرف في موضع الحال، و﴿الوَلاَيَةُ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿لله﴾ وهو عامل في ﴿هُنَالِكَ﴾ الّتي هي الحال. يُنظر: اللّباب ١/٢٩٠، وشرح اللّمع لابن برهان ١/١٣٦، وشرح الرّضيّ ٢/٢٥، والارتشاف ٢/٣٥٥، والهمع ٤/٣٢، والأشمونيّ ٢/١٨٢.

٣ الحال نوعان: مؤكّدة، وغير مؤكّدة. والمؤكّدة على ضربين:

أحدهما: ما يؤكّد عامله.

والثّاني: ما يؤكّد مضمون جملة.

أمّا ما يؤكّد عامله فالغالب فيه أنْ يكون وصفًا موافقًا للعامل معنى لا لفظًا، كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾ [البقرة: ٦٠] .

وقد يكون المؤكّد عامله موافقًا له معنى ولفظًا، كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النّساء: ٧٩] . يُنظر: ابن النّاظم ٣٣٣، ٣٣٤.

٤ في أ: مذكَّرًا، وهو تحريف.

٥ في أ: معرفتهما، وفي ب: معرفيهما؛ والتّصويب من ابن النّاظم.

٦ في ب: فإن، وهو تحريف.