والخامسة: قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا، كبحر بن كنيز السقا، والحكم بن عبد الله الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية كالأوزاعي، والليث، وابن أبي ذئب، ومسلم عن أعلام الثالثة كجعفر بن برقان، وسفيان بن حسين؛ قال في "التقريب": "سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم، وأبو داود عن مشاهير الرابعة وذلك لأسباب تقتضيه".
وقال الذهبي في "الميزان": "انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.
وقال أبو جعفر بن الزبير: "أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا، ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، فللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره ، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها". انتهى.
صفحة ٦٥