المواقف «1» وبعض حواشي تهذيب المنطق «2»؛ وقال المحقق التفتازاني «3»: المسألة لا تكون إلا.

نظرية، وهذا مما لا اختلاف فيه لأحد، وما قيل من احتمال كونها غير كسبية فسهو ظاهر.

ثم للمسائل موضوعات ومحمولات، أما موضوعها فقد يكون موضوع العلم، كقولنا كل مقدار إما مشارك للآخر أو مباين، والمقدار موضوع علم الهيئة، وقد يكون موضوع العلم مع عرض ذاتي كقولنا: كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان. فقد أخذ في المسألة المقدار مع كونه وسطا في النسبة وهو عرض ذاتي، وقد يكون نوع موضوع العلم كقولنا: كل خط يمكن تنصيفه، فإن الخط نوع من المقدار، وقد يكون نوعا مع عرض ذاتي كقولنا: كل خط قام على خط فإن زاويتي جنبتيه قائمتان أو مساويتان لهما، فالخط نوع من المقدار، وقد أخذ في المسألة مع قيامه على خط وهو عرض ذاتي، وقد يكون عرضا ذاتيا كقولنا: كل مثلث فإن زواياه مثل القائمتين، فالمثلث عرض ذاتي للمقدار؛ وقد يكون نوع عرض ذاتي كقولنا: كل مثلث متساوي الساقين فإن زاويتي قاعدته متساويتان. وبالجملة فموضوعات المسائل هي موضوعات العلم أو أجزاؤها أو أعراضها الذاتية أو جزئياتها، وأما محمولاتها فالأعراض الذاتية لموضوع العلم فلا بد أن تكون خارجة عن موضوعاتها، لامتناع أن يكون جزء الشيء مطلوبا بالبرهان، لأن الأجزاء بينة الثبوت للشيء، كذا في شرح الشمسية «4».

اعلم أن من عادة المصنفين أن يذكروا عقيب الأبواب ما شذ منها من المسائل فتصير مسائل من أبواب متفرقة، فتترجم تارة بمسائل منشورة وتارة بمسائل شتى، كذا في فتح القدير «5»، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب الفقه.

وأما المبادئ فهي التي تتوقف عليها مسائل العلم، أي تتوقف على نوعها مسائل العلم، أي التصديق بها إذ لا توقف للمسألة على دليل مخصوص؛ وهي إما تصورات أو تصديقات. أما التصورات فهي حدود الموضوعات، أي ما يصدق عليه موضوع العلم لا مفهوم الموضوع كالجسم الطبعي «6»، وحدود أجزائها كالهيولى والصورة وحدود جزئياتها كالجسم البسيط، وحدود أعراضها

صفحة ١٢