ومن الدليل على أن الحسن بن علي(ع)قد نص على ثبات إمامته وصحة النص من النبي(ص)وفساد الاختيار ونقل الشيع عمن قد أوجبوا بالأدلة تصديقه أن الإمام لا يمضي أو ينص على إمام كما فعل رسول الله(ص)إذ كان الناس محتاجين في كل عصر إلى من يكون خبره لا يختلف ولا يتكاذب كما اختلفت أخبار الأمة عند مخالفينا هؤلاء وتكاذبت وأن يكون إذا أمر ائتمر بطاعته ولا يد فوق يده ولا يسهو ولا يغلط وأن يكون عالما ليعلم الناس ما جهلوا وعادلا ليحكم بالحق ومن هذا حكمه فلا بد من أن ينص عليه علام الغيوب على لسان من يؤدى ذلك عنه إذ كان ليس في ظاهر خلقته ما يدل على عصمته.
فإن قالت المعتزلة هذه دعاوي تحتاجون إلى أن تدلوا على صحتها قلنا أجل لا بد من الدلائل على صحة ما ادعيناه من ذلك وأنتم فإنما سألتم عن فرع والفرع لا يدل عليه دون أن يدل على صحة أصله ودلائلنا في كتبنا موجودة على صحة هذه الأصول ونظير ذلك أن سائلا لو سألنا الدليل على صحة الشرائع لاحتجنا أن ندل على صحة الخبر وعلى صحة نبوة النبي(ص)وعلى أنه أمر بها وقبل ذلك أن الله عز وجل واحد حكيم وذلك بعد فراغنا من الدليل على أن العالم محدث وهذا نظير ما سألونا عنه وقد تأملت في هذه المسألة فوجدت غرضها ركيكا وهو أنهم قالوا لو كان الحسن بن علي(ع)قد نص على من تدعون إمامته لسقطت الغيبة والجواب في ذلك أن الغيبة ليست هي العدم فقد يغيب الإنسان إلى بلد يكون معروفا فيه ومشاهدا لأهله ويكون غائبا عن بلد آخر وكذلك قد يكون الإنسان غائبا عن قوم دون قوم وعن أعدائه لا عن أوليائه فيقال إنه غائب وإنه مستتر وإنما قيل غائب لغيبته عن أعدائه وعمن لا يوثق بكتمانه من أوليائه وأنه ليس مثل آبائه(ع)ظاهرا للخاصة والعامة وأولياؤه مع هذا ينقلون وجوده وأمره ونهيه وهم عندنا ممن تجب بنقلهم الحجة إذا كانوا يقطعون العذر لكثرتهم واختلافهم في هممهم ووقوع الاضطرار مع خبرهم ونقلوا ذلك كما نقلوا إمامة آبائه(ع)وإن خالفهم مخالفوهم فيها وكما تجب بنقل المسلمين صحة آيات النبي(ص)سوى القرآن وإن خالفهم
صفحة ٦١