ابنة ينتمون إلى عصبتهم ما خلا ولد فاطمة فإن رسول الله(ص)عصبتهم وأبوهم والذرية هم الولد لقوا الله عز وجل إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .
فأقول وبالله أعتصم إن هذا الأمر لا يصح بإجماعنا وإياكم عليه وإنما يصح بالدليل والبرهان فما دليلك على ما ادعيت وعلى أن الإجماع بيننا إنما هو في ثلاثة أمير المؤمنين والحسن والحسين(ع)ولم يذكر الرسول(ص)ذريته وإنما ذكر عترته فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حجة وبيان أكثر من الدعوى واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حتى انتهى خبرهم إلى نص الحسين بن علي(ع)على علي ابنه ونص علي على محمد ونص محمد على جعفر ثم استدللنا على صحة إمامة هؤلاء دون غيرهم ممن كان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدين وفضلهم في أنفسهم وقد حمل العلم عنهم الأولياء والأعداء وذلك مبثوث في الأمصار معروف عند نقلة الأخبار وبالعلم تتبين الحجة من المحجوج والإمام من المأموم والتابع من المتبوع وأين دليلكم يا معشر الزيدية على ما تدعون.
ثم قال صاحب الكتاب ولو جازت الإمامة لسائر بني هاشم مع الحسن والحسين(ع)لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم ولو جازت لبني عبد مناف مع بني هاشم لجازت لسائر ولد قصي ثم مد في هذا القول.
فيقال له أيها المحتج عن الزيدية إن هذا لشيء لا يستحق بالقرابة وإنما يستحق بالفضل والعلم ويصح بالنص والتوقيف فلو جازت الإمامة لأقرب رجل
صفحة ١١٥