فقه تغيير المنكر

ولي الأمر الأعلى حيث يحرم شعبه حقه عليه، في أن يحكمهم بما شرع خالقهم، لا بما شرعه هو، وبطانته، يحملُ شعبه أو بعضه على أن يخرق السفينة خرقًا لا يكاد يصلح: يسقط حبه وهيبته والثقة فيه من نفوسهم، وتمتلئ القلوب والعقول كرهًا وادعاء خيانة، فيسهل على الدهماء الخروج عليه، فيفسدون في الأرض، فتُخرَقُ السفينة. والمسؤول عن ذلك هو ولي الأمر وبطانته، إذ منع شعبه حقه.. وإذا ما كان الدال على الخير كفاعله فإن الحامل لغيره على الشر كفاعله.. وما خرجت أمة قط على إمام عدل، فالعدل أساس الملك، ولا يكون عدل البتة إذا لم يك وفقًا لما أنزل الله ﷿. إن الحكمة لتقتضي بأن ليس الصلاح أن لا تفعل الشر، بل وألا تحمل الآخرين عليه، بل وأن تعينهم على الاعتصام من التردي في خباله. والرسول ﷺ يصور لنا حال الأسفلين في السفينة بين شقي الرحى: حاجتهم إلى الماء، وهو ضرورة الضرورات، وتأذي الآخرين من المرور عليهم. فإذا بالبصائر تغشى فلا تقدر الأمور قدرها، ولا تتفرس في الواقعات عواقبها، فينظرون في أخف الضررين فيحتملونه.