فقه تغيير المنكر

بيان الواقع في المنكر: شروطه وأحواله لما كان التغيير، إنما هو واقع على منكر محقق، يقوم به واحد من الناس، فإنَّ ذلك الواقع في هذا المنكر لا يشترط لتغييره أن يكون مكلفًا (عاقلًا، بالغًا)، بل كل منكر يقع من أحد، يكون ذلك الفعل منكرًا في حقه، أو حق من هو مثله ممن ليس له فيه رخصة، فإنه يجب تغييره. المجنون يمنع من إتلاف ماله، أو مال غيره، وكذلك الصبي، وإن كان كلاهما غير مكلف. والكافر البالغ العاقل، يرجع تغيير منكره الواقع منه، إلى نوع ذلك المنكر ومحله. إن كان منكره مما ليس منكرًا في دينه، ولا يتعلق به حق مسلم، فلا يجب على أحد تغيير هذا المنكر، لأن كفره هو نفسه أعلى المنكرات، ولا يجب على أحد أن يمنعه منه، بل ولا يصلح لأحد أن يكرهه على تركه. وإن كان منكره مما هو منكر في دينه - أيضًا - وإن تعلق به حق غير مسلم فلا يجب على أحد أن يغيره، إلا إذا تحاكم إلينا، فيحمل على ما يحكم به الإسلام الذي احتكم إليه. فإن تعلق بحق مسلم، وجب منعه منه، وإنزاله على ما يقضي به الإسلام، حفاظًا على حق المسلم، أو حق الأمة والدعوة.