باب الإقرار
إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح. عدلا وفاسقا مريضا وصحيحا- لأجنبي ووارث ودين الصحة كدين المرض .
ولا يصح إقرار الصبي والنائم والمجنون والمكره والسكران.
ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه، بالمال.
ويصح في الطلاق، والحد، والقصاص.
ويصح إقرار المحجور عليه لفلس، بالحد والقصاص، فإن أقر بالمال قيل لا يجوز في الحال، وقيل: يجوز.
ولا يجوز إقرار العبد بحد ولا قصاص ولا مال، ويجوز بالطلاق ويتبع بالمال بعد العتق ويقبل إقرار المولى، عليه بجناية الخطاء، ولا يقبل في الحد والطلاق والقصاص.
فإن أقر لعبد بمال فلمولاه، ولو أقر لبهيمة بطل.
ويصح الإقرار للحمل مطلقا ومعزوا (1) إلى إرث أو وصية، فان سقط ميتا بطل، وان ألقته حيا ثم مات ورث ذلك وارثه، وان ألقت حيا وميتا فللحى.
فإن أقر ثم ادعى انه كان غير بالغ ولا بينة للمدعي فعلى المقر له اليمين.
صفحة ٣٣٨