وفي بيان /130/ ما دعا إليه صفة العدل، وبيان ما اختلف فيه المختلفون من دين محمد ^، فإذا اجتمع الناس على إمام كان دعوتهم دعوة رسول الله ^، فإذا ما اختلف المختلفون واختلف الدعاة وكلهم يدعون إلى الجملة وأن الحق في يده دون من خالفه، فإن على الداعي تفسير الجملة لمن دعاه حتى يعلم المستجيب دعوة المسلمين من دعوة المضلين؛ لأن الاختلاف إنما وقع في التفسير؛ لأن في جملة تفسير دعوة النبي ^ تفسير ما دان به المسلمون.
فلو أن داعيا دعا إلى مثل ما دعا إليه النبي ^ من الجملة لم يزد ولم ينقص كان قد دعا إلى ما دان به المسلمون، وإلى عدل ما اختلف فيه المختلفون، إلا أن المستجيب لم يكن ليسلم، و لكان خليقا ألا يأتي عليه إلا قليل حتى ينقض ما أقر به.
فعلى الداعي إلى الجملة أن ينصح لله ولدينه بتفسير ما اختلف فيه المختلفون بصفة العدل وبيانه، وفيما وقع فيه الاختلاف، وأن ينصح للمستجيب ويدعوه إلى ما يسع جهل معرفته، وما لا يسعه إذا سئل عنه أو خطر على باله من تفسير التوحيد، إلا أن يكون الداعي قد علم أن المدعى قد علم ذلك فلا عليه أن يدعوه إلى ما يعلم أنه يعلمه، وإنما يدعوه إلى ما خالفه فيه من اليهود والنصارى، وغيرهم من أهل القبلة إذا علم الداعي أن المستجيب يعلم مثل ذلك ويقر به جاز له ألا يدعوه إلا إلى ما يلزمه الدعاء إليه إلى ما خالفه فيه من أمر الدين الذي وقعت فيه الفرية.
وإن هو دعا هؤلاء كلهم جميعا دعوة واحدة كما يدعو من لم يقر بكتاب الله ولا برسوله وسعه ذلك بعد أن يدعو إلى ولاية أهل الطاعة، وعداوة أهل المعصية كان واسعا؛ غير أنه إن هو شك في المستجيب فعليه ألا يتقدم على شيء أشبه عليه، وأن يقف حتى يسأل عنه بالحقيقة.
صفحة ١٨١