جامع المقاصد في شرح القواعد

للقربة فينافيه النهي، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين، وقيل: لا يجزئ للنهي (1).

وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة، لا مطلقا.

قوله: (ويجب على المتخلي ستر العورة).

أي: جلوسه بحيث لا ترى عورته، ومعلوم: أن ذلك حيث يكون النظر محرما، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها، ومن حضوره وغيبته سواء، من الحيوان والطفل الذي لا يميز، لا يجب التستر عنهم.

قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا).

المراد: الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2) ليس بشئ، لدلالة النصوص صريحا على ما قلناه.

والمراد بالقبلة: العين للقريب، والجهة للبعيد، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

وأراد بقوله: (مطلقا) استواء الصحراء والبنيان في التحريم.

وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا (3).

وبعضهم بالتحريم في الصحراء، والكراهة في البنيان (4)، وهما ضعيفان.

واعلم: أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، أما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي، فإن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد، فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي - يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو

صفحة ٩٩