الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم
محقق
د. علي حسين البواب
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
لبنان/ بيروت
عليا وَعُثْمَان وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وسعدًا وَعبد الرَّحْمَن، وَقَالَ: يشهدكم عبد الله بن عمر، وَلَيْسَ لَهُ من الْأَمر شَيْء - كَهَيئَةِ التَّعْزِيَة لَهُ، فَإِن أَصَابَت الْإِمَارَة سَعْدا فَذَاك، وَإِلَّا فليستعن بِهِ أَيّكُم مَا أَمر، فَإِنِّي لم أعزله عَن عجزٍ وَلَا خِيَانَة.
وَقَالَ: أوصِي الْخَلِيفَة من بعدِي بالمهاجرين الْأَوَّلين أَن يعرف لَهُم حَقهم، ويحفظ لَهُم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، الَّذين تبوءوا الدَّار وَالْإِيمَان من قبلهم أَن يقبل من محسنهم، وَأَن يُعْفَى عَن مسيئهم، وأوصيه بِأَهْل الْأَمْصَار خيرا، فَإِنَّهُم ردء الْإِسْلَام، وجباة المَال، وغيظ الْعَدو، وَألا يُؤْخَذ مِنْهُم إِلَّا فَضلهمْ عَن رضَا مِنْهُم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فَإِنَّهُم أصل الْعَرَب ومادة الْإِسْلَام، أَن يُؤْخَذ من حَوَاشِي أَمْوَالهم، وَيرد على فقرائهم، وأوصيه بِذِمَّة الله وَذمَّة رَسُول الله ﷺ، أَن يُوفى لَهُم بعهدهم، وَأَن يُقَاتل من ورائهم، وَلَا يكلفوا إِلَّا طاقتهم.
قَالَ: فَلَمَّا قبض خرجنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نمشي، فَسلم عبد الله بن عمر وَقَالَ: يسْتَأْذن عمر بن الْخطاب، قَالَت: أدخلوه، فَأدْخل فَوضع هُنَالك مَعَ صَاحِبيهِ.
قَالَ: فَلَمَّا فرغ من دَفنه اجْتمع هَؤُلَاءِ الرَّهْط، فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: اجعلوا أَمركُم إِلَى ثلاثةٍ مِنْكُم. فَقَالَ الزبير: قد جعلت أَمْرِي إِلَى عَليّ، وَقَالَ طَلْحَة: قد جعلت أَمْرِي إِلَى عُثْمَان، وَقَالَ سعد: قد جعلت أَمْرِي إِلَى عبد الرَّحْمَن. فَقَالَ عبد الرَّحْمَن أيكما يبرأ من هَذَا الْأَمر فنجعله إِلَيْهِ. وَالله عَلَيْهِ وَالْإِسْلَام، لينظرن أفضلهم فِي نَفسه، فأسكت الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عبد الرَّحْمَن أفتجعلونه إِلَيّ؟ وَالله عَليّ أَلا آلو عَن أفضلكم. قَالَا: نعم، فَأخذ بيد أَحدهمَا، فَقَالَ: لَك من قرَابَة رَسُول الله ﷺ، والقدم فِي الْإِسْلَام، مَا قد علمت، فَالله عَلَيْك، إِن أَمرتك لتعدلن، وَلَئِن أمرت عُثْمَان لتسمعن، ثمَّ خلا بِالْآخرِ فَقَالَ لَهُ مثل ذَلِك. فَلَمَّا أَخذ الْمِيثَاق قَالَ: ارْفَعْ يدك يَا عُثْمَان، فَبَايعهُ، وَبَايع لَهُ
1 / 129