الجديد في الحكمة

فإن الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بعينها ، لا تحتاج إلى | محل تارة ، وتستغني عنه أخرى ، وذلك ظاهر . ويجب أن تعلم ، أن | الإنتقال الذي حكم بامتناعه على الهيئات ، إنما هو الإنتقال المستلزم | لاستقلالها بالوحدة ، أو بالجهات ، أو بالحركة المكانية ، أو بما يجري | | مجرى هذه .

وأما انتقالها بمعنى أن فاعلها يظهرها للحس ، أو لغيره في محل ، ثم | يظهرها كذلك في محل غير ذلك المحل ، لا يمتنع من هذا الذي قد قيل . | ولم أجد برهانا على امتناعه .

وإذا قيل : العرض ، أو الهيئة قد عدم فالمنعدم إذا كانت العلة الفاعلية | ( له ) باقية ، هو تعلقه بمحل ما مظهر له . وأما تعلقه بفاعله فلم | ينعدم ، ولهذا جاز أن يظهر بمحل آخر . وقيام العرض بالعرض جائز ، | وهو كاستضاءة سطح الجسم ، وكون البطء في الحركة .

ولكن لا بد من الإنتهاء إلى ما يقوم بالجوهر والعرض الحال في المحل | المنقسم ، فإنه لا بد ، وأن ينقسم بانقسام محله ، لأن كل واحد من | الأجزاء المفروضة في المحل أن لم يوجد فيها شيء من الحال ، لم يكن الحال | حالا في ذلك المحل .

وان وجد فيه شيء | فأما أن يكون الحال بتمامه حاصلا في كل واحد من | أجزاء المحل ، فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة ، في أكثر من محل | واحد ، وهو باطل بالبديهية .

أو يحصل كل بعض منه في بعض من محله ، وهو يوجب الإنقسام .

صفحة ٢٥٨