لا حاجة إلى قولنا: إنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه لو روى عن ضعيف لا يضر بالحال.
وقد رد الشيخ (رحمه الله) رواية رواها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه في آخر باب العتق بالإرسال (1) والشيخ (رحمه الله) أعلم بالحال.
فالعجب من دعوى بعض الأصحاب أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب مطلقا (2)، فينبغي التأمل في ذلك كله.
المتن:
لا يخفى أنه دال على أن الكر نحو حبه (عليه السلام)، والمخالفة إنما تتحقق بعد ذكر الأخبار الدالة على الكر مفصلا، فإذا ذكرت الأخبار وعلم اختيار مقدار منها فلا بد من حمل هذا الخبر على وجه لا ينافيها، ولا ريب أن المتعارف من الحب بعيد عن سعة الكر، ولعل ذلك الزمان يغاير هذا الزمان.
ولو لا ما يأتي؛ من دلالة معتبر الأخبار على أن مقدار الكر أزيد من ذلك؛ لأمكن الاستدلال بهذا الخبر عند العامل به على أن الكر ما دون ذلك، إلا أن الحق كون هذا الخبر لا يخرج عن حيز الإجمال، فلا جرم كان ترك القول فيه بغير ما قاله الشيخ أولى.
[الحديث 6]
قوله (رحمه الله)-: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان
صفحة ٦٣