الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

٣ - المندوب أو السنة: هو ماطلب الشرع فعله من المكلف طلبًا غير لازم، أو مايحمد فاعله، ولا يذم تاركه، مثل توثيق الدين بالكتابة (سند أو غيره)، وحكمه: أنه يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، وقد يستحق اللوم والعتاب من الرسول ﷺ. - ويسمى المندوب عند غير الحنفية سنة ونافلة ومستحبًا وتطوعًا ومرغبًا فيه، وإحسانًا وحسنًا. وقسم الحنفية المندوب: إلى مندوب مؤكد، كصلاة الجماعة، ومندوب مشروع، كصيام يومي الاثنين والخميس، ومندوب زائد كالاقتداء بأكل الرسول وشربه ومشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك. - واختار صاحب الدر المختار وابن عابدين رأي الجمهور، فقالا: لافرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع، وتركه خلاف الأولى، وقد يلزم من تركه ثبوت الكراهة (١). ٤ - الحرام: هو ماطلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام. وقال الحنفية: هو ماثبت طلب تركه بدليل قطعي لاشبهة فيه، مثل تحريم القتل وشرب الخمر والزنا والسرقة. وحكمه: وجوب اجتنابه، وعقوبة فاعله. ويسمى الحرام أيضًا معصية، وذنبًا، وقبيحًا، ومزجورًا عنه، ومتوعدًا عليه أي من الشرع. ويكفر منكر الحرام. ٥ - المكروه تحريمًا: وهو عند الحنفية: ماطلب تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني، كأخبار الآحاد، كالبيع على بيع الغير، والخطبة على الخطبة، ولبس الحرير والذهب للرجال. وحكمه: الثواب على تركه، والعقاب على فعله. - _________ (١) حاشية ابن عابدين: ١١٥/ ١. وإذا أطلق المكروه عند الحنفية يراد به المكروه تحريمًا. والمكروه التحريمي عندهم إلى الحرام أقرب، ولكن لايكفر منكره.